وخلال الجلسة استجاب القاضي لطلبات 6 من المتهمين في القضية، بعقد جلسة سرية معهم. 

بدأت جلسة المحاكمة في تمام الساعة 10:30 صباحاً، تخللتها استراحة الساعة 12:45، لتستأنف في 1:35 بعد الظهر، ثم توقفت لينتقل القاضي فلاح الهاجري مع ستة من المتهمين إلى جلسة مغلقة، ليعود إلى استئناف الجلسة لمدة عشر دقائق تلا خلالها قراره بتحديد يومي الإثنين والثلاثاء في 18 و19 مارس (آذار) الجاري موعداً للاستماع إلى شهود الإثبات في القضية. 

وقد مثل أمام المحكمة 85 متهماً من بينهم 12 من المتهمات، وحضر الجلسة 6 من ممثلي هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب 21 صحافياً من المؤسسات الإعلامية المختلفة، فضلاً عن أهالي المتهمين. فبلغ عدد الحضور الإجمالي داخل قاعة المحكمة، بمن فيهم أهالي المتهمين، 180 شخصاً.

وفيما يلي بعض وقائع الجلسة كما سجلها 24:

ـ افتتح القاضي الجلسة بالقول: بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ على بركة الله، ثم قام باستعراض أسماء المتهمين الحاضرين في القاعة، ليطلب بعد ذلك من النيابة العامة قراءة لائحة الاتهام. 

ـ تولت النيابة العامة قراءة الاتهامات الموجهة للمتهمين، وطلبت من المحكمة إنزال العقوبات بالمتهمين سنداً لأحكام المواد 117 و180 و182.

ـ برزت فوق منصة القضاة لوحة كتبت عليها الآية الكريمة: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ". 

ـ ترأس المحكمة القاضي فلاح الهاجري، وسجل مخاطبة بعض المتهمين له بعبارات من مثل: "سعادة القاضي فلاح، نحن سنفلح بك، ونتبارك باسمك"، وتكرر ذلك بأشكال عدة. 

ـ بدا جلياً خلال دخول المتهمين إلى الحيز  الخاص بهم، حجم "التوقير" الذي يكنونه لسلطان بن كايد المعروف بأنه رئيس جمعية "الإصلاح" المحظورة في الإمارات. 

ـ ارتدى المتهمون بزات كحلية اللون، وبدت لحاهم طويلة كما تركت شعورهم مسترسلة دون حلاقة، دون أن تخلو من الهندمة.

ـ بعد تلاوة النيابة لائحة الاتهام طلب القاضي من المتهمين التقدم والتصريح إذا ما كانت لديهم أي طلبات خاصة فاقتصرت الطلبات على حاجيات ثانوية، حيث طالب أحدهم بنظارات القراءة، وطالب آخر بقلم كتابة، فوفر القاضي لهم هذه الطلبات.

ـ بدت جلية علامات الراحة على المتهمين وهو ما يخالف الكثير من التقارير التي تتحدث عن ظروف احتجازهم السيئة، ولم يقتصر هذا على وضعهم الصحي الذي بدا ممتازاً، بل تعداه إلى استعراض بعض المتهمين مظاهر البطولة، حيث رفع بعضهم "شارة النصر" خلال دخولهم قاعة المحكمة. 

ـ ترافع عن المتهمين ثمانية محامين، أشهرهم عبد الحميد الكميتي، وهو وكيل معظم أفراد التنظيم السري، والذي كانت تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر ارتباطه بشخص قطري أوقف في دبي وكان بحوزته 10 ملايين دولار، وتقول تلك التعليقات لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إن القطري كان يحمل هذه الأموال للمحامي الكميتي. 

ـ انسحب كل من الدكتور إبراهيم الملا وعلي العبادي وهما من مكتب محاماة واحد، وذكرا أن انسحابهما يعود لأسباب خاصة. 

ـ من بين المتهمين كان أحمد غيث السويدي الوحيد الذي اعترف بالاتهامات الموجهة إلى أعضاء التنظيم السري، حدث هذا في الجلسة السابقة لنتفاجأ في جلسة اليوم بزملائه في التنظيم يطالبون القاضي بعرضه وثلاثة آخرين على الطبيب النفسي، ويخص بالذكر منهم المتهم محمد الركن. 

ـ كرر المتهم سالم سليمان الشحي طلب الركن بعرض بعض المتهمين على أطباء نفسيين، وعندما أنكر معرفته بالاتهامات الموجهة إليه، رد عليه القاضي: كيف لا تعرف لائحة الاتهام، وقد تمت قراءتها في بداية الجلسة؟ 

ـ طالب بعض المتهمين بالإفراج عن حساباته المصرفية، فأجاب القاضي بأن حساباتكم الشخصية مفرج عنها، فكان الجواب بأنهم يطالبون برفع الحجز الواقع على حسابات شركاتهم. فالحسابات الخاصة فتحت لكن حسابات الشركات لم يفرج عنها، وقال المتهم الرستماني: "لديّ 300 موظف أريد دفع رواتبهم". كما طالب توفيق المبارك بفتح حسابات شركاته الخاصة أيضاً. 

ـ المتهم أحمد الحمادي وقف وخطب خطبة إنشائية، طالب خلالها بالإفراج عنه بكفالة وقال: "الكل يعرفني وأنا أصلي الفروض الخمسة، وأنا لا أهرب".

ـ بعد مطالبات المتهمين بمقابلة الأهل والمحامين، أكد القاضي أن بوسع الجميع مقابلة أهله ومحاميه لكن الأمور تحتاج إلى استكمال الإجراءات. 

ـ كانت الجملة الأكثر تكراراً على لسان المتهمين: "أنكر التهمة جملة وتفصيلاً".

ـ كان هناك تركيز من قبل معظم المتهمين على تكرار عبارة "حقوق الإنسان" وافتعال ذكرها، وكأن ثمة اتفاقاً مسبقاً على هذا الأمر. 

ـ تحدث المتهم الحمادي مطولاً وأثنى على معاملة رجال الأمن له، ثم قرأ أبياتاً لأبي الطيب المتنبي في رثاء أخت سيف الدولة خولة، ولم تخل قراءته من الأخطاء النحوية والعروضية. 

ـ خلال كلامه قال المتهم علي محمد بن حجر: "رجال النيابة العامة سألوني أسئلة تافهة"، فما كان من القاضي إلا أن رد عليه بحزم قائلاً له لا يجوز لك أن تقول مثل هذا الكلام، لا أسمح لك بالسخرية من العدالة". 

ـ ركز المتهم محمد الركن مجدداً على مسألة حقوق الإنسان من غير أن يأتي على ذكر ولو دليل واحد على خرق ما لحقوق الإنسان في المعاملة التي يلقاها منذ اعتقاله، وبدا الركن الأكثر عنجهية في طريقة تكلمه، محاولاً تحويل القضية من كونها قضية أمن دولة إلى قضية حقوق إنسان. 

ـ المتهم عيسى المهيري قال إن رجال الأمن أثناء اعتقاله: "ضربوني على "ط..." (مؤخرتي).

ـ وقعت مشادة بين المهيري وزوجته لم تعرف أسبابها، بحيث سمع يصرخ فيها. علماً أن المهيري كان أشاد بزوجته الثانية في معرض خطابه. 

ـ طالب عدد من المتهمين بالانفراد بالقاضي في جلسة سرية، فاستجاب لهم القاضي، وحضر الجلسة كل من أحمد سيف المطري، وسالم موسى فرحان وإبراهيم الياسي وسالم ساحوه وأحمد غيث السويدي وأحمد راشد الطابور. 

ـ عقدت جلسة سرية لثلاثة متهمين هم: محمد دياب علي وسعيد الكندي وخميس الصم. 

ـ طالب محامي أغلب المتهمين عبد الحميد الكميتي بمنع الصحافة والإعلام من نشر كل ما يتعلق بالقضية والمتهمين فيها. ما دفع بأحد الحاضرين إلى التعليق: أين ذهبت شعارات حقوق الإنسان والحريات؟ ولماذا تريد فجأة تكميم الأفواه؟

ـ انصبت طلبات المحامين على إطلاق سراح المتهمين بكفالة.

ـ في ختام الجلسة أعلن القاضي فلاح الهاجري الاستجابة لمعظم طلبات المتهمين. ومنها، تحويل بعضهم مثل خميس الصم وعبد السلام درويش إلى طبيب الأعصاب والعمود الفقري، وتحويل إبراهيم المرزوقي إلى طبيب العيون، وإبراهيم الياسي إلى طبيب الأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية، أما فاطمة الزعابي التي طالبت بالسفر إلى أمريكا لإجراء عملية قلب، فأمر بتحويلها إلى مستشفى محلي للتعرف إلى حقيقة وضعها. وسمح القاضي بإجراء الفحوصات الطبية لكلّ من يحتاج إليها. كما أمر بتحويل أربعة متهمين إلى طبيب نفسي لمعاينة حالتهم. وفي الختام أعلن اسماء المتهمين الهاربين وهم حمد الشامسي ومحمد جاسم درويش. كما أعلن عقد الجلسة المقبلة في 18 و19 من مارس الجاري وذلك للاستماع إلى شهود الإثبات.