قال وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي إن المطالبات المالية غير المسددة للمقاولين على الوزارة للعام الماضي بلغت 24 مليون دينار.

وبين الكسبي خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة مقرر اللجنة الدكتور نصار القيسي، ان المبالغ المرصودة في موازنة الوزارة بلغت 99 مليون دينار، خصص منها 7 ملايين دينار لصيانة الطرق في الوقت الذي طلبت فيه الوزارة مبلغ 70 مليون دينار.
وبين الكسبي ان الموازنة لم تخصص اي مبالغ في موازنة العام الحالي لاستملاك اي اراضي.
وقال مدير عام مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري المهندس فارس الجنيدي ان المؤسسة تواجه تحديا تسويقيا لشقق سكن كريم لعيش كريم حيث تم تسويق 3765 شقة اي ما يعادل 40 بالمائة من حجم الشقق التي تم انشاؤها وهو 8600 شقة.
وبين ان مساحات الشقق تتراوح ما بين 95 الى 150 مترا، في الوقت الذي كلف المتر الواحد الحكومة 265 دينارا ويباع للمواطن بواقع 225 دينارا.
وقال ان مديونية المؤسسة تبلغ 110 مليون دينار حيث من المتوقع ان تحقق المؤسسة ايرادا خلال العام الحالي 39 مليون دينار ووفرا ماليا بواقع 25 مليون دينار سيتم استخدامها لسداد ديوان المؤسسة.
وطالب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس كمال العواملة بإعادة اقرار الاعفاءات على قطاع الانشاءات في المملكة اضاقة الى العمل على دعم القطاع الذي يساهم في تخفيض معدلات البطالة والفقر.
واشار العواملة الى أن على الحكومة اعادة النظر في الضريبة المفروضة على مادة الاسمنت سيما بعد ارتفاع سعر الطن في السوق المحلية الى ما يقارب 120 دينارا.
وبين العواملة أن ارتفاع تكاليف البناء ومواد الانتاج من الحديد والاسمنت ستنعكس على اسعار الشقق في المملكة.
ولفت نقيب المقاولين احمد الطراونة أن هنالك اشكالية بين وزارتي التخطيط والمالية ادت الى العمل على عدم حصول المقاولين على مستحقاتهم المالية والتي وصلت الى 150 مليون دينار على المؤسسات الحكومية.