أفاد تقرير بأن آثارا قيمتها 2 مليار دولار قد هربت الى خارج سورية، في ظل الحرب الأهلية التي تدور رحاها البلاد والتي أسفرت عن قتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، كما أدت ايضا الى إحداث دمار لا يمكن إصلاحه لعدد من أثمن المواقع التاريخية في العالم. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن المؤرخ دان سنو قوله إن تدمير الآثار السورية أمر يجب ان يثير قلق الإنسانية جمعاء. وحسب تقرير نشرته "بي بي سي" يوم 10 مارس/آذار، قالت ايما كونليف وهي اخصائية في الحفاظ على الارث الحضاري العالمي وباحثة في جامعة دورهام الانجليزية ومؤلفة كتاب حول تأثير الحرب على الآثار في سورية، ان جميع المواقع الأثرية في البلاد دون استثناء قد تضررت، مضيفة ان اجزاء من حلب اصابها دمار لا يمكن اصلاحه. واعتبرت أن هذا لوحده يعتبر كارثة، ولكن الدمار الذي لحق بحلب لا يمثل الا جزءا من الصورة الكبيرة القاتمة، حيث قالت لي كونليف إن ما تمكنت من تسجيله عن الدمار ملأ 200 صفحة. ووفقا لما جاء في التقرير، "تبدو قائمة الخسائر التراثية والأثرية مخيفة حقا، حيث تحتضن سورية عدة مواقع اعترفت بها منظمة اليونسكو كمواقع عالمية للإرث الحضاري. فبالاضافة الى حلب، هناك دمشق وبصرى وقلعة صلاح الدين وقلعة الحصن ومدينة تدمر الرومانية اضافة الى العديد من القرى التي يزخر بها شمال البلاد. وكان المبعوث الأممي الى سورية الأخضر الإبراهيمي قال في تقرير نشره في سبتمبر / أيلول الماضي إن "جوامع وكنائس وأسواق قديمة ومهمة" في حمص "قد أحيلت الى أطلال" بما فيها كتدرائية أم الزنار التي يعود تاريخها الى فجر المسيحية في سنة 59 ميلادية. وتقول كونليف وغيرها من الخبراء إن دائرة الآثار الحكومية السورية تقوم بجهد جبار في سبيل إنقاذ ما يمكن انقاذه، ولكن حجم الدمار لا يتناسب مع الموارد المتواضعة المتوفرة لها. من جهتها كانت وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح قالت مؤخرا إن مقتنيات المتاحف السورية موضوعة في مكان آمن، معربة عن تخوفها من بعض التنقيبات "السرية" والاعتداءات على بعض المواقع الأثرية في البلاد، مقللة مما يتم تداوله عن سرقة الآثار السورية، مشيرة إلى أن "القصد منه التأثير سلبا على موقع سورية في التصنيف العالمي". كما نقلت وسائل اعلام سورية ما جاء في تقرير لما سمي فريق "جمعية حماية الاثار السورية" من تعرض 12 متحفا سوريا لأضرار مختلفة شملت في أغلب الأحيان حالات القصف والتكسير والسرقة، متهما السلطات الأثرية السورية والمنظمات الدولية المعنية بالتقاعس لحماية الآثار في البلاد.