لم يكن مستغربا أن يشعر الجميع بالارتياح بعد الجلسة الأولى لمحاكمة أعضاء التنظيم السري المتهمين بالتآمر على الدولة ومحاولة الاستيلاء على الحكم، لأن درجة الشفافية والوضوح التي اعتمدتها الإمارات في معالجة هذه القضية، قطعت الطريق على كل المزايدين والذين سعوا بكل قوة ومن دون هوادة خلال الفترة الماضية في محاولة التشكيك في الأسس التي تقوم عليها القضية، ومحاولة الطعن في القضاء ونزاهته حتى قبل أن تبدأ المحاكمة.

 ورغم أن هذه النقطة، والتي تعكس مدى نزاهة تعامل الإمارات مع القضية، قد كانت محط تناول معظم الكتاب والصحف خلال الأيام الماضية، إلا أنني أعود وأتناولها من جديد اليوم، ليس من باب التكرار لأمر سبق، ولكن للتأكيد على حقيقة أننا نعيش في دولة القانون والحق، وأن الإمارات أوفت بالعهد الذي قطعته على نفسها بأن القانون وليس أي شيء آخر هو الذي سيفصل في القضية.

الإمارات ببساطة حولت المحاكمة إلى جلسات علنية تحضرها وسائل الإعلام وجمعيات حقوق الإنسان وذوي المتهمين، في الوقت الذي كان يمكنها ببساطة إن تحولها إلى محكمة سرية في أمن دولة كما تفعل العديد من الدول في مثل هذه النوعية من القضايا، لكنها عوضا عن ذلك اختارت طريق الوضوح والشفافية في التعامل مع هذه القضية.

السبب واضح وصريح ولا يحتاج إلى جهد للتعرف عليه، وهو أن الإمارات دولة قانون وحق، وعندما قامت بإيقاف مجموعة من مواطنيها وتوجيه التهم اليهم، لم يكن ذلك من فراغ أو من باب التجني عليهم ولكنه كان يستند إلى حقائق تدعمها أدلة وبراهين تدين هذه الفئة، وتستدعي تحويلهم للقضاء، ليقول كلمته فيهم.

من المهم تجسيد هذا المعنى، لأنه يعكس الحقيقة والتي كان البعض يحاول تشويهها في الفترة الماضية، حيث لا يخفى على أحد أن هذه القضية منذ بدايتها والاتهامات الخارجية ضد الدولة لم تتوقف من بعض الجهات، والتي كانت تحاول تزييف القضية وتلوينها بألوان ليست فيها من خلال تصويرها على أنها محاولة لإخراس الأصوات المطالبة بالتعديل، وتصوير أصحابها على أنهم إصلاحيون تم تلفيق تهم باطلة لهم.

أصوات كانت تعمل من أجل غاية واحدة، هي تشوية الحقيقة وتصوير الإمارات على إنها دولة بوليسية تصادر الآراء ولا يتسع صدرها لسماع الصوت الآخر، وفي سبيل ذلك لم تتوان عن اختراع القصص والروايات الكاذبة مثل تعرض الموقوفين للتعذيب والتعامل معه بصورة غير إنسانية والتشكيك الدائم في أسباب إيقافهم، بالإضافة إلى التشكيك في القضاء.

لكن جاء الوقت لإخراس هذه الأصوات، وكشف زيف ادعائها، بأن القضاء والقانون وحدهما صاحبا الكلمة الأولى والأخيرة في القضية، من تثبت عليه التهم سوف ينال جزاءه العادل الذي يستحقه، تماما كما سينال البريء حريته.