تتناقل وسائل الاعلام يوميا معلومات او اقتراحات تفيد برغبة بعض السادة النواب تسلم حقائب وزارية  في الحكومة المنتظر تشكيلها , وقد رشحت هذه المعلومات  وفق الالية الجديدة والتجربة الاولى التي استخدمت لاول مرة في الاردن وهي التعرف على راي النواب من خلال لقاءات ومداولات يجريها رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة مع الكتل البرلمانية ومع النواب المستقلين .

      ان سعي بعض النواب لان يشاركوا في الحكومة القادمة مطلب مشروع وطموح يسعى اليه كل نائب الا ان النائب الذي يصبح وزيرا لا يستطيع في كل الاحوال ان يوفق بين النيابه التي  حدد دورها القانون وهو التشريع والرقابة.... وكيف يمكن ان يوفق النائب الوزير بين  كونه وزيرا في الحكومة التي تتم مراقبتها في مجلس النواب .

    فالدستور الاردني ابو القوانين فصل بين السلطات الثلاث , التشريعيه والتنفيذيه والقضائية , وحدد لكل سلطة مهامها , واكد على عدم تدخل اي سلطة  في مهام  اي سلطة اخرى ومنع تغول اي سلطة على سلطة اخرى , وهنا نسأل هل يستطيع النائب الذي تقلد منصبا وزاريا ان يراقب او يسهم في التشريع الذي تقدمه الحكومة لمجلس النواب ؟ .

    لقد اشترط الدستور في نظامنا الملكي النيابي ان يبقى النائب في موقعه لمراقبه اداء  الحكومة وان يتفرغ لشؤون تشريع القوانين التي تخدم مصالح الوطن والمواطن , وتسهم في تطوير الخدمات وحث الحكومة على السعى والابداع من اجل استخراج خيرات الوطن  التي لا زالت مدفونه وباستخراجها نستطيع توفير دخل يمنعنا من الاستدانه ومن انتظار الدعم المفترض والذي قد لا يأتي .

    فحتى الان لم نصل الى مرحلة تشكيل حكومات برلمانية على اسس حزبية اي ان يشكل الحزب الذي حصل على اكثرية في البرلمان الحكومة ولم يتحقق هذا الحلم الذي ينتظره الاردنيون وتسعى له وتطالب به القيادة الحكيمة منذ سنوات طويلة ... وستتحقق هذه الامنة بعد ان تجرى الانتخابات النيابية على اساس حزبي وبعد ان تتكرس الحياة الحزبية في بلدنا ويحقق التنافس فيما بينها لنيل ثقة الشعب والقائد في تشكيل الحكومة .

     اننا نامل بان يتحقق هذا الحلم وان نصل الى تجارب الدول الاخرى , واقرب مثل الحالة اللبنانية التي تجري الانتخابات فيها على اسس حزبية وبموجب قانون انتخابي كرس الحياة الحزبية هناك , واعطى القانون الحق للااكثرية لتشكيل الحكومة .