قرّرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي زيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي لهذا العام بنسبة 1ر4 بالمائة وفقاً لمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور، وذلك اعتباراً من شهر آذار 2013. 

وقالت مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة إن معدل التضخم الصادر عن الجهات الرسمية للعام الماضي بلغ 8ر4 بالمائة، بينما بلغ معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور الخاضعة لأحكام قانون الضمان 1ر4 بالمائة، مشيرة الى انه واستناداّ لنص المادة (90/ ب) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لسنة 2010 فقد قررت المؤسسة أن تكون نسبة الزيادة لهذا العام 1ر4 بالمائة وهو معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور الخاضعة للضمان.

وتنص المادة المذكورة على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن لا تتجاوز الزيادة عشرين ديناراً كحد أعلى، وذلك في شهر آذار من كل سنة.

واضافت الروابدة في تصريح صحفي الى انه تمّ اعتماد معدل النمو لمتوسط الأجور البالغ 1ر4 بالمائة وهي نسبة الزيادة التي ستطرأ على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال لهذا العام.

وبينت أن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان تشمل رواتب الشيخوخة والعجز سواء أكان طبيعياً أو إصابياً، والوفاة الطبيعية أو الإصابية، أما بخصوص رواتب التقاعـد المبكر ورواتب العجز الإصابي الجزئي فتشملها زيادة التضخم عند إكمال كل متقاعد من أصحاب هذه الرواتب السن القانونية للتقاعد وهي 60 عاماً للرجل و55 عاماً للمرأة.

وأشارت الى ان كل من يحصل على راتب تقاعدي بعد الاول من آذار العام الحالي يستحق هذه الزيادة من تاريخ استحقاقه لراتبه، على أن تُصرف له مع زيادة التضخم في شهر آذار من العام القادم.