وكالة كل العرب الاخبارية : 

تصاعدت أمس حدة الأزمة بين حزب “النور” السلفي ومؤسسة الرئاسة في مصر،  على خلفية بيان صدر عن الأخيرة، أوضحت خلاله أن قرار إعفاء القيادي السلفي الدكتور خالد علم الدين من منصبه، “جاء بناء على معلومات، رؤي معها استحالة استمراره في أداء دوره، حفاظاً على المكانة التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة”، مؤكدة أن القرار “يتعلق بشخص علم الدين، وليس له علاقة من قريب أو بعيد بانتمائه الحزبي”، وهو ما رد عليه الأخير باتهام مؤسسة الرئاسة ب”الإجرام والاستخفاف بالعقول”، مطالباً الرئيس ب”إبراز هذه المعلومات التي أشار إليها البيان”، الذي وصفه بأنه “محاولة مفضوحة للوقيعة بينه وبين حزب النور” .

وكانت “الرئاسة” قد أكدت في بيانها الصادر صباح أمس حق أي من المستشارين في الاستقالة من منصبه، وفقا لتقديره الشخصي، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن قرار إعفاء أي من هؤلاء المستشارين، “هو قرار تتخذه مؤسسة الرئاسة، بحسب تقديرها للمصلحة الوطنية”، مؤكدة احترامها لجميع الأحزاب، وما تقوم به من أدوار في إثراء الحياة السياسية، وفي القلب منها حزب “النور”، الذي يمثل فصيلاً وطنياً له حضوره .

وأصدر علم الدين بياناً صحفياً جدد فيه اتهامه لمؤسسة الرئاسة ب”اتباع أسلوب ينطوي على إجرام واستخفاف بعقول المواطنين”، مشيراً إلى أن البيان الصادر عنها “صدر ليشير من طرف خفي، إلى وجود معلومات وأسباب تتعلق بشخصي، وهو أمر يؤكد المعلومات القديمة حول جريمة استغلال النفوذ”،  مطالباً بإحالته إلى التحقيق إذا وجدت اتهامات تدينه .