قررت الحكومة المصرية اعتبارا من مطلع يوليو/تموز المقبل البدء في تنفيذ خطة توزيع الوقود المدعوم عبر نظام البطاقات، وذلك في إطار عملية الاصلاح الاقتصادي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية يوم الثلاثاء 19 فبراير/شباط.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية أسامة كمال في مقابلة تلفزيونية إن العمل يجري بشأن نظام الحصص لتنفيذها اعتبارا من مطلع يوليو/تموز بداية السنة المالية الجديدة.
وكانت الحكومة تعتزم تنفيذ نظام الحصص في شهر إبريل/نيسان المقبل حيث من المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية.
هذا وتسعى مصر لتطبيق برنامج إصلاحي لخفض عجز الميزانية ويتماشى مع شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4,8 مليار دولار.
وألغت الحكومة نهاية العام الماضي الدعم عن البنزين ضمن خطة اصلاح نظام الدعم الذي يستحوذ على نحو ربع الميزانية.
