قدر تقرير عمالي خط الفقر في الأردن لعام 2012، بنحو 400 دينار شهرياً للأسرة المعيارية المكونة من 5.4 فرد، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من الأردنيين تتقاضى دون هذا الأجر.

وقال تقرير صادر عن مركز الفينيق للدراسات "بلغ خط الفقر المطلق (الغذائي وغير الغذائي) في الأردن في عام 2010 (813.7 ) دينار للفرد سنويا، وللأسرة المعيارية المكونة من 5.4 فرد فانه يبلغ 366 دينار شهريا".

وأضاف التقرير الاثنين، "اذا ما اخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم خلال العامين الماضيين 2011 و 2012 والتي كانت (4.4%) و (4.8%) على التوالي، فان خط الفقر في الأردن للأسرة المعيارية يبلغ (400) دينار شهريا".

وتابع "الأرقام الرسمية تفيد ان (72%) من العاملين ومشتركين في الضمان الاجتماعي يحصلون على رواتب شهرية تبلغ 400 دينار فما دون. ومعدل الأجور في الأردن يبلغ 412 دينار. وتؤكد الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة التي صدرت قبل ثلاثة اسابيع هذا الواقع الصعب عندما أشارت أن 44.6 % من المشتغلين الاردنيين تقل رواتبهم الشهرية عن 300 دينار".

وقال "ان نسبة من تقل رواتبهم عن 500 دينار 89.4 % من المشتغلين الاردنيين فيما تبلغ نسبة من تزيد رواتبهم على 500 دينار 10.6 %. بمعنى أن غالبية الأسر الأردنية لا تستطيع أن تغطي حاجاتها الأساسية الغذائية وغير الغذائية".

وأشار إلى أن "قراء متفحصة لهذه الأرقام كافية لتفسير كثافة الاحتجاجات العمالية الهادفة الى تحسين الأجور".

وأكد "انخفاض الحد الأدنى للأجور في الأردن البالغ 190 دينارا شهريا والذي يقل عن نصف خط الفقر المطلق".

وقال التقرير "هذا الى جانب المستوى المتراجع لشروط العمل لغالبية العاملين في الأردن من حيث عدم تمتع قطاعات واسعة من العمال بالحقوق العمالية الأساسية التي نصت عليها تشريعات العمل الأردنية وتشمل ساعات العمل اليومية والإجازات السنوية والمرضية والرسمية وتوفر وسائل الصحة والسلامة المهنية والاستفادة من التأمينات الاجتماعية التي توفرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وغياب التأمينات الصحية وغيرها من شروط العمل، إذ أن 44 بالمائة من العاملين بأجر في الأردن لا يتمتعون بأي شكل من اشكال الحماية الاجتماعية".