وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فالبلاغ الذي حمل رقم 372 لسنة 2013 ذكر أن البرادعي وقع على وثيقة الأزهر بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني 2013، التي تدعو إلى نبذ العنف تماماً وإدانته، بل التحريض عليه أيضاً، إلا أنه كتب تعليقاً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باللغة الإنكليزية وترجمتها: "سوف يستمر العنف والفوضى حتى يستمع مرسي ومن يعاونوه، مطالب الجماهير حكومة جديدة – دستور ديمقراطي – قضاء مستقل".

وأشار إلى أن البرادعي بذلك خالف اتفاقه مع الأزهر ونقضه للعنف وبرّره واستغله كي يحقق مطالبه بالعنف وبالخروج عن الشرعية والقانون، واستخدم لذلك وسيلة من وسائل النشر بين الناس "التويتر" دون مراعاة للوطن وحقوق المواطنين ولا حرمة دمائهم ولا الممتلكات العامة والخاصة، وهو بذلك خالف كل الأديان السماوية والمواثيق الدولية والأعراف الديمقراطية التي تدعو إلى حرمة الدماء وعصمة الممتلكات وخالف القانون الذي لا يعذر بجهله وهو الدارس للقانون، ولم يراعِ حالة الاضطراب التي تعيشها مصر ولا أحوال الفقراء.

وفي نهاية البلاغ طالب الشاكي باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لحفظ أمن مصر والشعب المصري والتحقيق مع المشكو بحقه وإحالته للمحاكمة.