قرر وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني تحديد سقوف سعرية لمادة بيض المائدة اعتبارا من الخميس ولمدة شهر.

وجاء القرار، وفق بيان رسمي  استناداً إلى أحكام المادة 7/أ من قانون الصناعة والتجارة وبناءً على الصلاحيات المفوضة للوزير بموجب قرار مجلس الوزراء بتحديد أسعار السلع في حال وجود اختلالات سعرية ومغالاة في الأسعار.

كما جاء القرار بالتعاون والاتفاق مع منتجي بيض المائدة و نظراً للارتفاع غير المبرر لأسعار هذه المادة محليا .

وقد تم اتخاذ القرار في اعقاب الاجتماع الذي ترأسه د. الحلواني اليوم ضم رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن وعدد من مربي الدواجن ومنتجي بيض المائدة ومسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة لمناقشة أسباب ارتفاع اسعار بيض المائدة وبلوغه مستويات غير مسبوقة .

وخلص الاجتماع الى تحديد سقوف سعرية بهدف تخفيض الاسعار وبموجب القرار تصبح السقوف السعرية لمادة  طبق بيض المائدة سعة ( 30 ) بيضة شاملة لضريبة المبيعات واصلة للمستهلك على النحو المبين في الجدول التالي:

الوزن / غرام السعر/ دينار

1. أكثر من 2200 3,65

2. أكثر من 2000 3,50

3. أكثر من 1800 3,30

4. أكثر من 1600 3,10

5. اقل من 1600 3,00

ويضاف مبلغ (150) مائة وخمسون فلساً لكل طبق بدل تغليف.

والسقوف السعرية هي ذاتها التي كانت عليها قبل ملاحظة المغالاة في أسعار بيض المائدة محليا.

وشكر د. الحلواني الاتحاد النوعي لمربي الدواجن ومنتجي مادة بيض المائدة على تعاونهم وتجاوبهم باتخاذ اجراءات لتخفيض الاسعار.

وأوعز د. الحلواني لمديرية مراقبة الاسواق في الوزارة لمتابعة تطبيق القرار في كافة المحلات التجارية والتأكد من الالتزام بالسقوف السعرية لمادة بيض المادة والاوزان المرتبطة بكل سعر واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين.

يشار الى ان السقوف السعرية تمثل الحد الأعلى لبيع السلعة وتأتي بهدف ضبط الاسعار وبامكان التجار التنافس تحت هذا السقف والبيع بأقل من السعر المحدد بالسقوف.

وكانت وزارة الزراعة قد فتحت ايضا باب استيراد بيض المائدة لتخفيض الاسعار وتعويض النقص الحاصل في كميات الانتاج المحلي وتغطية الاستهلاك المحلي البالغ حوالي 80 مليون بيضة شهريا .