وكالة كل العرب الاخبارية :
قال اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لرعاية الأحداث الأسبق إن ما يحدث مع الأطفال المحتجزين انتهاك صريح لحقوقهم، لكن دون دليل مادي ملموس، مشيرا إلى وجوب عمل بحث اجتماعي للأطفال الذين يتم احتجازهم.
وأضاف في برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة "العربية" إن كل ما يتعلق بالأحداث يكون في شرطة الأحداث ونيابة الأحداث ولا يجوز لمن لم يتجاوز 18 سنة أن يتم عرضه على النيابة العامة أو أمن الدولة.
وأشار إلى أن هناك تعذيبا معنويا يكمن في عدم معرفة الأهالي مكان احتجاز أبنائهم وسبب الاحتجاز بالإضافة إلى الضرب والتعذيب الذي يتم ضدهم.
وأكد أن هناك العديد من الأطفال والشباب لديهم وعي سياسي كبير، مشددا على أن المتهم السياسي لا يجوز على الإطلاق الاعتداء عليه أو التعرض له بأي شكل من الأشكال.
وقال إن احتجاز المتهمين يكون في معسكرات الأمن المركزي خشية مهاجمة الداخلية للأقسام والتي تتم في الحالات الجنائية تحديدا، مشيرا إلى أنه من الضرورة أن يكون هناك تجهيز مناسب لأماكن الاحتجاز للمتهمين.
وأضاف أن وقائع التعذيب الممنهجة داخل معسكرات الأمن المركزي غير مذكورة حتى الآن ومن الممكن أن تكون هناك إصابات أثناء الصعود والنزول من سيارات الترحيلات، وكل ما يتم ذكره مجرد روايات وليس لها دلائل.
وأشار إلى أن العنف تعرضه وسائل الإعلام من وجهة نظر المتظاهرين، ولكن لم يتم ذكر إصابات الشرطة التي وصلت إلى 178 فردا منهم 16 ضابطا خلال الأسبوع الماضي فقط ومنها إصابات بالخرطوش والحجارة.
واعتبر أن السياسيين نجحوا في تحويل المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي فقط.
ومن جانبه، قال علاء صلاح راعي عضو جبهة الدفاع عن المتظاهرين وعضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل إن الأطفال يتصدرون المشهد السياسي منذ بداية الثورة وحتى الآن، ووصل عدد الأطفال المتهمين إلى 125 طفلا تم الإفراج عن 100 منهم والباقي مازالوا محتجزين.
وأضاف أن الانتهاكات بدأت منذ وضعهم في صدارة المشهد السياسي ثم احتجازهم في أماكن غير قانونية وتعذيبهم، وتوزيع بعضهم في معسكرات الأمن المركزي.
وأشار إلى أن كل الأطفال الذين تم عرضهم على النيابة لديهم إصابات مختلفة وتم الاعتداء عليهم بالضرب وهناك كسور في بعضهم وأثبتت النيابة أن الاصابات تمت بعد القبض عليهم.
وأكد أن المحامي العام لنيابات شرق قام بتفتيش مفاجئ لمعسكرات الأمن المركزي ووجد احتجازا لعدد من المواطنين ومنهم بعض الأطفال، مشددا أن هذا تم بعد التفتيش الأول الذي تم في نفس المعسكرات وأسفر عن عدم وجود أحد بداخلها.
وقال إن تعريض الطفل للخطر هو جناية ويجب أن يتم عرض شهادة الميلاد مع عرض المتهم على النيابة وهو ما لا يحدث على الإطلاق، مشيرا إلى أن هناك استغلالا سياسيا للأطفال بصورة كبيرة ومن العديد من القوى السياسية وهناك مشاركة منهم في التظاهرات.
وأشار إلى أن النيابة العامة لديها مسؤولية كبيرة عن الأطفال الذين تم الاعتداء عليهم في معسكرات الأمن المركزي ولا يوجد ما يسمح بحبس الأطفال حبسا احتياطيا لأي سبب.
وأكد رفض أي اعتداءات على أي من المصابين في التظاهرات سواء من المتظاهرين أو من الشرطة ويجب على الجانبين الا يتعرضوا لأي إصابات من أي نوع أو يتم الاعتداء عليهم.
