وأكد اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المصرية، أن الحادثتين المذكورتين مختلفتين، مضيفاً أن واقعة سحل صابر كانت "خطأ وتجاوزاً" سيحاسب كل من شارك فيها.

وشرح في حديثه لقناة "العربية الحدث" أن الفيديو الأخير يظهر "واقعة ضبط أحد الأشخاص المشاركين في تصعيد الاعتداءات ضد قوات الشرطة"، مضيفاً أن الفيديو يظهر بوضوح مقاومة المتظاهر لرجال الشرطة.

وقال عبد اللطيف: "هذا المشهد يكشف نوعية من يتم ضبطه خلال هذه الأحداث. كما أنه يكشف حجم الاعتداءات والعنف الذي يتعرض له رجال الشرطة"، مذكراً أن المتظاهرين ألقوا قنابل مولوتوف باتجاه رجال الأمن لتهريب الشخص الذي كان من المفترض إلقاء القبض عليه.

كما أكد أن هذا المقطع يظهر عدم تسليح رجال الشرطة، في حين مشاهد أخرى تؤكد امتلاك بعض المتظاهرين للسلاح الذي يستخدمونه ضد عناصر الأمن.

ومن جهته اعتبر عماد الدين حسين، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة "الشروق" المصرية، أن المشكل لا يكمن في زي رجال الأمن المدني، حيث إنهم لا يمكنهم أن يتواجدوا بزيهم العسكري في مثل هذه التظاهرات.

وأوضح، في حديثه لقناة "العربية الحديث" أن المشكل يكمن في طريقة الاعتقال، مضيفاً: "أمامنا وقت طويل قبل أن تتغير العقيدة الأمنية لقوات الأمن. الرهان على التغيير السريع لهذه العقيدة تعثر بعد تعيين اللواء محمد ابراهيم وزيراً للداخلية".

وأشار الى اتفاق بين وزير الداخلية والإخوان يتيح لابراهيم مطاردة ناشطين دون الالتفات الى الخروقات الأخرى، حسب تأكيده.