وكالة كل العرب الاخبارية :
مضت سنتان منذ أن رحل الرئيس السابق حسني مبارك بضغط شعبي عن كرسي الحكم في مصر، وقد حملت السنتان أحداثاً كبيرة لم تعتدها مصر.
فثلاثة خطابات لمبارك كانت إجاباتها واحدة: "ارحل"، بل كل إطلالة له كانت بمثابة دق مسمار من مسامير نعشه السياسي، الذي ووري الثرى في مثل هذا اليوم قبل عامين.
وقد تبدل المشهد بعدها، فبعد أن كان الحزب الوطني متسيداً للساحة وحده، انبثقت من رحم الثورة أربعة كيانات، اثنان منها كانت كراسيهما معدة منذ انطلاق الثورة، المؤسسة العسكرية والأحزاب الإسلامية، واثنان آخران تشكلا في ثناياها، الأحزاب السياسية الليبرالية وائتلافات تجمع شباب الثورة.
وارتأت المؤسسة العسكرية أن تحمل تركة مبارك "جلها" لفترة حددتها بستة أشهر وصولاً إلى انتخابات برلمانية ومن ثم رئاسية، لكن هذه الفترة امتدت نحو سنة ونصف. خلال هذه الفترة سيّر العسكر شؤون البلاد بأربع حكومات بدأت بأحمد شفيق من عهد مبارك، مروراً بوزارتين حملتا اسم الدكتور عصام شرف وفي النهاية كمال الجنزوري.
وتخلل تلك الفترة أحداث كثيرة بعضها كاد يعصف بالتعايش الأزلي بين الطائفتين المسلمة والمسيحية، وبعضها كان اشتباكات بين المؤسسة العسكرية الحاكمة وغاضبين من سياساتها.
وأبرز ما تخلل تلك الفترة من خطوات، توقع العسكر تناغمها مع ما يطلبه أغلب الشارع، كان الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي حصد موافقة كبيرة. وتحت ضغط الشارع المطالب بتطهير مؤسسات الفساد ومطاردة الفلول والمتسببين في مقتل المئات أثناء الثورة، تمت محاكمة أبرز أركان النظام، وعلى رأسهم مبارك ونجلاه ورئيسا غرفتي برلمانه وكذلك وزير داخليته وآخرون.
والمشهد الأهم كان اقتياد مبارك مسجى على سرير المرض إلى مقر محاكمته يوم 3 أغسطس/آب لتبدأ محاكمته بتهم بعضها يتعلق بالفساد المالي وأخرى بالتسبب في قتل متظاهرين.
واستمرت المواجهات بين العسكر ومناوئي حكمه، خصوصاً بعد شائعات أن المجلس العسكري لن يبرح سلطة تربع عليها.
وما دعا رئيس المجلس العسكري إلى مخاطبة الشعب عبر التلفاز مجدداً التزام مجلسه بانتخابات البرلمان والرئاسة ومحدداً للمرة الأولى موعداً لتسليم السلطة قبل يوليو/تموز 2012.
وشهد أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الحدث السياسي الذي كان أحد مطالب الثورة، ألا وهو الانتخابات البرلمانية، التي حصد الإسلاميون بقيادة جماعة "الإخوان المسلمين" أكثر من نصف مقاعدها، لينتهي العام 2011 وقد أصبح للمصريين برلمانيون وصلوا لكراسيهم بانتخابات حرة ونزيهة.
