ومن جانبه، أكد ممدوح رمزي، عضو مجلس الشورى في حديثه لـ"العربية.نت"، أن "أعضاء الشورى من حزب النور السلفي والوفد وجميع الأعضاء الليبراليين طالبوا بإقالة رئيس الوزراء، لأننا تأكدنا خلال الأحداث الماضية أن يده مشلولة، والحال نفسه لجميع وزراء حكومته. واتهمنا الوزارة بالفشل الذريع في إدارة ملفات البلاد واحتياجات المواطنين اليومية من خبز ووقود".

وأضاف رمزي: "نحن طالبنا بتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت، ولكننا نعتقد أن الرئيس لن يستجيب لمطلبنا بسبب ضغوط حزب الحرية والعدالة، بحجة أن الأغلبية البرلمانية القادمة هي التي ستشكل الحكومة، وأن الانتخابات في مطلع أبريل/نيسان المقبل، وبالتالي لا داعي لتشكيل حكومة جديدة أو تغيير رئيس الوزراء".

يذكر أن وفداً من حزب النور السلفي قد التقى الرئيس مرسي، أمس السبت، وعرض عليه تفاصيل مبادرة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة تتضمن إقالة الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وتعيين نائب عام جديد يختاره المجلس الأعلى للقضاء.

إلا أن جلال مرة، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أكد في تصريحات له عقب اللقاء، أن الرئيس مرسي تحفّظ على تغيير رئيس الوزراء، وتعيين نائب عام جديد، لكنه أكد في نفس الوقت أن الحوار ما زال مطروحاً حول المبادرة.

تأتي هذه المطالبات بتغيير قنديل في ظل تصاعد الدعوات إلى عصيان مدني شامل، حيث دعا عدد من النشطاء السياسيين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للعصيان والإضراب عن العمل يوم الجمعة القادم حتى إسقاط النظام الحالي.

وتأتي هذه الدعوات قبل ساعات من الذكرى الثانية لتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والتي كانت في الـ11 من فبراير/شباط 2010.

ودعا بيان لصفحة "ثورة الغضب الثانية" إلى بدء عصيان مدني شامل وقطع الطرق والكباري، والتأكيد على الابتعاد عن المؤسسات العسكرية، لحين رحيل النظام. وأشار القيمون على الصفحة إلى حرق مقرات الإخوان كخطوة تصعيدية ثالثة في حالة التعدي على المتظاهرين بالضرب أو القتل.

ومن جانبهم، أكد معتصمون في ميدان التحرير أن "إغلاق مبنى مجمع التحرير هو بداية العصيان المدني، وإذا لم تكن هناك استجابة طوعية من العاملين في أجهزة الدولة لهذا العصيان فإننا سنجبر الجميع على ذلك".