وكالة كل العرب الاخبارية :

تواصل السبت المحكمة العسكرية بالرباط محاكمة 24 ناشطا صحراويا في إطار ما يعرف بأحداث مخيم "كديم أزيك" بالعيون كبرى محافظات الصحراء الغربية التي شهدت في أواخر عام 2010 أحداثا دامية راح ضحيتها 11 شخصا جميعهم من قوات حفظ النظام المغربية.

ويتابع 52 مراقبا دوليا و25 مراقبا محليا المحاكمة المثيرة للجدل التي بدأت الجمعة ويحاكم فيها نشطاء حقوقيون من الصحراء الغربية أمام المحكمة العسكرية بتهمة "تكوين عصابة إجرامية واللجوء إلى العنف ضد قوات الأمن أفضت إلى الموت والتمثيل بالجثث."

وقال الدفاع المؤلف من 16 محاميا إن المعتقلين تعرضوا للتعذيب وبعضهم تعرض للاغتصاب كما دفع بعدم اختصاص المحكمة العسكرية في هذه القضية.

وقال محام انتدبته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن مثول المتهمين أمام المحكمة العسكرية "هو مس بشروط المحاكمة العادلة."

ورفضت المحكمة جميع الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع.

وتظاهر أمام المحكمة قبل انطلاق الجلسة التي تواصلت لأكثر من12 ساعة العشرات من عائلات الضحايا الذين لقوا حتفهم في هذه الأحداث وعددهم 11 من قوات حفظ النظام.

وتطالب عائلات الضحايا بالقصاص في حين احتجت عائلات المتهمين على حرمانها من متابعة الجلسة وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع "خرق الشروط المحاكمة العادلة."

وشهد مخيم "كديم أزيك" في العيون بالصحراء الغربية احتجاجات اجتماعية على البطالة والفقر في أكتوبر عام 2010، وتدخلت السلطات لفتح حوار مع المحتجين.

وسرعان ما تحولت الأحداث إلى أعمال عنف قالت السلطات إن المتظاهرين استعملوا فيها الزجاجات الحارقة والأسلحة البيضاء والحجارة وزجاجات الغاز.

ويتنازع المغرب وجبهة البوليساربو على الصحراء الغربية منذ 37عاما.

وضم المغرب الصحراء إليه عقب انتهاء الاستعمار الاسباني عام 1975 وتأسست جبهة البوليساريو بعد ذلك بعام لتطالب بانفصال الإقليم.

وخاض الطرفان حربا مسلحة إلى أن تدخلت الأمم المتحدة في عام 1991 لوقف إطلاق النار.

وينظر إلى هذه المحاكمة أنها محكا لمدى مصداقية المغرب في الالتزام باحترام حقوق الانسان وشروط المحاكمة العادلة خاصة بعد تعديل العاهل المغربي للدستور عام2011 إثر مطالب الشارع المغربي متأثرا باحتجاجات الربيع العربي.

وحضر جلسة أمس المستشار السياسي للسفارة الأمريكية بالرباط.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في بلاغ سابق لها إن هذه المحاكمة العسكرية خرق لشروط المحاكمة العادلة على اعتبار أن المتهمين مدنيين وليسوا عسكريين.