قال وزير المالية سليمان الحافظ ان بعثة صندوق النقد الدولي ستبدأ زيارتها للمملكة في العشرين من الشهر الجاري بهدف اجراء مراجعة لاداء الاقتصاد الوطني مرجحا ان تمتد زيارة البعثة من اسبوع الى اسبوعين.

واشار لـ «الدستور» الى ان توريد الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي للمملكة والبالغة 385 مليون دولار ستكون بعد اجراء هذه المراجعة وبناء على توصيات البعثة، كما سيتم بعد هذه المراجعة اتخاذ قرار بشأن موعد طرح سندات يوروبوند في الاسواق العالمية.

وكانت وزارة المالية قد ارسلت بالموازنة العامة للدولة للعام 2013 بعد ان تم اقرار مشروع القانون المؤقت الخاص بالموازنة العامة لصندوق النقد الدولي، اضافة الى تزويد الصندوق بالاستراتيجية التي اعدتها وزارة الطاقة حول تغطية تكاليف شركة الكهرباء الوطنية.

وكان وزير المالية قد أشار سابقا الى ان الصندوق يهتم بالاطار العام للموازنة وأن تتوافق بنودها مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، واشار في حينه الى توريد الدفعة الثانية من قرض الصندوق وطرح سندات يوروبوند في الاسواق العالمية يتوقع انه لن يكون قبل نهاية الربع الاول من العام الحالي.

وتأتي عملية المراجعة التي سيجريها صندوق النقد الدولي للاقتصاد الاردني في اطار الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والصندوق والمعروفة باتفاقية الاستعداد الائتماني.

وتأمل الحكومة في ان تكون نتائج المراجعة الجديدة التي سيجريها الصندوق ايجابية علما بان الحكومة قامت باعداد خطة متكاملة لاوضاع شركة الكهرباء الوطنية وآلية الوصول الى نقطة التعادل ما بين الايرادات وتغطية التكاليف، الامر الذي يسهل حصول الحكومة على الدفعة الثانية من القرض.

وكان صندوق النقد الدولي قد اجرى اواخر العام الماضي مراجعة للاقتصاد الوطني بعد الاجراءات الحكومية التي تم اتخاذها وتنفيذها وعلى رأسها رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وآثاره على المالية العامة للدولة.