وكالة كل العرب الاخبارية : 

أكد الدكتور حسام عيسى القيادي في حزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ الوطني أن وظيفة المعارضة في النظام الديمقراطي هي طلب الحكم. وأوضح أن هناك من يبيح قتل أعضاء جبهة الإنقاذ، منتقداً ما ذكره وزير العدل من أن القتل في حدود المسموح لأن وظيفة الشرطة ليست القتل، بالإضافة إلى أن القتل في حدود المسموح لا يجب أن يكون إلا في الحروب.

إلى ذلك، انتقد خطاب رئيس الجمهورية الأخير قائلاً إنه لم يتضمن إلا وعداً ووعيداً وبعدها انطلقت الشرطة تقتل هنا وهناك وأطْفِئت الأنوار في ميدان التحرير ودفعت 400 بلطجي للاعتداء والتحرش بالسيدات في التحرير وهو ما يستحق محاكمة لوزير الداخلية وهو ما لم يجرؤ أن يقوم به حبيب العادلي في ثورة 25 يناير 2011.

كما حمّل النظام مسؤولية تعيين النائب العام دون قواعد صحيحة، "لذا يجب إقالته وإقالة وزير الداخلية وهي مبادرات من أجل الحوار بالإضافة إلى الاعتذار عن القتلى. 

وأكد أن المسؤولية تقع عادة على القاتل وليس القتيل، لافتاً إلى أن كل القتلى من المعارضة والشباب، بالإضافة إلى الأطفال وعددهم 110 أطفال الذين تم تعذيبهم وهم في سن 11 و12 عاماً، مضيفاً "لو تم فضح تلك الممارسات في العالم ستكون فضيحة مدوية لمصر".

إلى ذلك، حذّر من فتح باب الاغتيالات لأنه في تلك الحالة لن يكون هناك أحد بعيد عنها، ولذا يجب أن يفكر الجميع ملياً قبل إصدار الأحكام الخاصة بالإعدام والقتل للمعارضين لأن هناك من سيشكل في المقابل جماعات لقتل الإخوان والسلفيين.