كشفت وثيقة سرية تابعة لوزارة العدل الأميركية إمكانية إعطاء الحكومة الأمر بقتل مواطنين أمريكيين، في حال الاعتقاد بأنهم "قياديون تنفيذيون كبار" في تنظيم "القاعدة"، حتى ولو لم تتوفر معلومات استخباراتية تشير إلى "تورُّطهم في مؤامرة نشطة للهجوم على الولايات المتحدة".

وذكرت الوثيقة ثلاثة شروط تجعل قتل الأمريكي مشروعًا وهي - إضافة لكون المشتبه به يعد تهديدًا وشيكًا - أنه يجب أن يكون اعتقاله "غير قابل للتطبيق، وينبغي أن يحصل الهجوم وفقًا "لقانون مبادئ الحرب".

وتضمنت الوثيقة المؤلفة من 16 صفحة، حصلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية على نسخة منها تفاصيل جديدة عن المنطق القانوني الكامن وراء أكثر السياسات سرية وإثارة للخلاف لدى الإدارة الأمريكية، وهي استخدامها المتزايد بشكل دراماتيكي لهجمات الطائرات من دون طيار ضد المشتبه بانتمائهم للقاعدة، بمن فيهم مواطنون أميركيون.

وتأتي الغارات التي استهدفت مواطنين أمريكيين كالغارة التي نفذت في اليمن في سبتمبر 2011، التي قتلت القياديَّين في القاعدة أنور العولقي وسمير خان، وهما مواطنان أميركيان لم يُدانا في أمريكا ولم يتهما بأية جرائم سابقًا.

وهذه الوثيقة غير موقعة ولا تاريخ لها هي "ورقة بيضاء" تقول: إن "الشرط بأن يمثل القيادي التنفيذي "تهديدًا وشيكًا" لهجوم عنيف ضد الولايات المتحدة، لا يتطلب من الولايات المتحدة الحصول على دليل واضح بـ"أن هجومًا محددًا على أشخاص ومصالح أمريكية سيحصل في القريب العاجل".

لكن الوثيقة تشير إلى أن "مسؤولاً مطلعًا رفيع المستوى في الحكومة الأمريكية يؤكد أن الأمريكيين المستهدفين تورَّطوا "مؤخرًا" في "أنشطة" تهدد بهجوم عنيف "ولا دليل يشير إلى أنهم تركوا هذه الأنشطة".