وكالة كل العرب الاخبارية
يوما بعد يوم يجتهد ثوار سوريا في تنظيم أمور حياتهم، وأمام حالة الانفلات الأمني الحاصلة في البلد، فقد اهتدى الثوار إلى ضرورة القانون على المخالفين للقانون، قانون الحياة، الذي يعطي الحق للإنسان في الحياة الآمنة، حتى ولو كان في حدود دنيا.
وفي هذا السياق، يحاول الثوار في المناطق المحررة شمال سوريا، فرض القانون رغم أن الفوضى باتت مشهدا مألوفاً.
ودخلت "العربية" سجناً داخل حلب أنشأه الثوار لاحتجاز الأسرى الذين يقعون في قبضتهم خلال المعارك، سواء من الجيش السوري النظامي أو الشبيحة أو المخالفين للقانون.
وقد لا يكون سجناً مثاليا ولا يراعي المعايير الدولية للسجون، لكن الثوار أرادوا تحجيم السرقات والمخالفات التي انتشرت، فأحدهم مثلا سرق كابل نحاس.
أما بالنسبة لأسر قائد إحدى الكتائب في الجيش الحر، فالتوبة هي الهدف من حبسه بعد أن خالف التعليمات خلال مهمة قتالية.
وفي ريف إدلب لم يختلف المشهد، حيث أنشأ الثوار سجونا ومحاكم يديرها أشخاص ملمون بالقانون، لكن عندما يوضع السلاح والنفوذ في أيدي العامة من الناس، غالباً ما يساء استخدامهما.
وعلى ذمة آمر السجن، فالمعاملة حسنة، حيث قال: "هناك قضاء شرعي إذا ثبت الذنب على أحدهم".
وسواء في حلب أو ريف إدلب، كان من الصعب استطلاع الأوضاع الإنسانية لهؤلاء الناس، فالسجّان لا يمثل القانون، ولكن هي محاولات من الثوار لجعل السجون مكاناً للمخلّين بالقانون، وليس لسجناء الرأي والسياسة.
