تراجع مجلس النواب عن قراره السابق بالموافقة على تعديل قانون العمل، والذي كان يتيح إنهاء عقود 5% من العاملين دون الحاجة إلى موافقة وزارة العمل. وخلال جلسة عقدها اليوم الاثنين، قرر المجلس إعادة فتح المادة (8) من مشروع القانون المعدل، والتصويت على قرار لجنة العمل النيابية التي رفضت التعديل، مما أدى إلى العودة للنص الأصلي للقانون. وكان المجلس قد أقر في وقت سابق تعديلاً يسمح بإنهاء عقود 5% من العاملين، بدلاً من النسبة الأصلية البالغة 15% التي تضمنها مشروع القانون المعدل، إلا أن لجنة العمل النيابية رفضت ذلك التعديل. وجاءت هذه الخطوة بعد تقدم عدد من النواب بمذكرة نيابية طالبت بإعادة فتح المادة للتصويت مجددًا والموافقة على قرار اللجنة، مما يعكس تباين الآراء حول التعديلات المقترحة وأثرها على سوق العمل وحقوق العاملين.

وكالة كل العرب الاخبارية