دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر المستخدمة لهذه الغاية، خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أن قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، مما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع.

وشدد السفير القضاة على ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك.

ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل الاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.