اليوم الاثنين 15 يوليو هو الفاصل بين بقاء حكومة الدكتور بشر الخصاونة لإجرائها الانتخابات النيابية المقبلة، وبين رحيلها بعد حل مجلس النواب.. هكذا يقول الدستور.

وتنص المادة 74 من الدستور على: "الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

لكن لا يعني ذلك ان ليس من صلاحيات الملك الدستورية تغيير الحكومة..

وتنتهي مدة مجلس النواب دستوريا وفق أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين يوم 16 نوفمبر من العام الحالي، أي أنه إذا صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بحل مجلس النواب، فإنه سيترتب على الحكومة تقديم استقالتها خلال اسبوع.

اما إذا صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب بدءا من يوم غد الثلاثاء او في أي وقت لاحقا فإن الحكومة تبقى وتجري الإنتخابات النيابية المقبلة والمحددة في شهر سبتمر، الا إذا قرر الملك غير ذلك.

وتدل المؤشرات على إبقاء الحكومة إلى حين اجراء الإنتخابات النيابية المقبلة وتشير مصادر انها ستبقى حتى نهاية شهر سبتمبر، حيث وجه جلالة  الملك الحكومة في وقت سابق إلى التعاون مع الهيئة المستقلة للإنتخاب لإجراء الانتخابات.