كشف نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، عن توجيه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للحكومة لإعادة دراسة أثر قرار حظر عمل الموظف الحكومي خارج اوقات الدوام.

وقال الشريدة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ووزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند مبيضين، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، اليوم الاربعاء، إنه سيتم إعلان التوصيات بعد إتمام الدراسة.

وقال الشريدة، إن التحديث الاداري رافعة اساسية للوصول الى الطموحات التي نريدها في مساري التحديث السياسي والاقتصادي وصولا الى قطاع عام ممكن وفعال هدفه خدمة المواطن والوطن.

واشار الى ان ما سعت اليه خارطة تحديث القطاع العام تصب في تحقيق طموح الارتقاء بالعمل والتطوير العام ، وذلك من خلال تطوير عمل هيئة الخدمة والإدارة العامة مما ينعكس على اداء باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية .

وأوضح الشريدة أن نظام الموارد البشرية الجديد جاء لتطوير الكوادر البشرية وهم أساس عملية التحديث والتطوير المنشود في القطاع العام، مشيرا إلى أنه سيخلق توازنا بين الاهتمام بتطوير الاداء المؤسسي وتطوير الاداء الفردي بناء على تقييم الأداء السنوي لكل موظف.

واوضح أن الاجازة بدون راتب لم تلغ، ولكن تم إعادة تنظيمها لتصبح بحدها الأقصى 4 أشهر بالسنة الواحدة و12 شهر خلال مدة الخدمة كاملة، مشددا على أن الحكومة كانت حريصة على خلق توازن بين ما تحتاجه الوزارات والمؤسسات، والمحافظة على كفاءتها وتمكينها من استقطاب كفاءات جديدة، حتى تتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة منها وتحافظ على الأداء بالمستوى المطلوب.

وبدورها ، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ان السند القانوني لاصدار الموارد البشرية الجديد هو نفس السند الذي اصدر عليه نظام الخدمة المدنية واللذين دخلا حيز التنفيذ وأصبحا نافذين بعد نشرهما في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/7/2024 .

وبينت نمروقة أن الموارد البشرية سيطبق على كافة الموظفين على جدول التشكيلات سواء المعينيين قبل او بعد نفاذ النظام الجديد باستثناء الحقوق المالية المرتبطة بالرواتب والمكافئات والعلاوات والحوافز والترفيع الوجوبي، منوهة الى ان تعليمات تنفيذية لاحقة ستصدر لضبط كافة أطر النظام المعدل والجديد بما يوضح كافة التساؤلات والتفاصيل .وكالة كل العرب الاخبارية