وكالة كل العرب الاخبارية
كشفت مصادر سورية مطلعة عن نقاشات حكومية موسعة تجرى حاليًا تمهيدًا لإجراء تعديل وزارى لا يزال حتى الآن (محتملا) يمكن أن يطال 3 وزارات خدمية واقتصادية، بالشكل الذى يراعى زيادة مشاركة أحزاب من خارج الجبهة الوطنية التقدمية السابقة فى التشكيلة الحكومية، أى أحزاب من المعارضة السورية الداخلية.
وأشارت المصادرـ فى تصريحات نقلها موقع (داماس بوست) السورى الإلكترونى اليوم الأحدـ إلى أن التعديلات الوزارية المحتملة قد تطول صلاحيات كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، قدرى جميل، والنائب لشئون الخدمات عمر غلاونجي.
