مجدداً دعت الرئاسة المصرية مختلف الأطراف والقوى الفاعلة في المشهد السياسي إلى الحوار، وذلك بعد ليلة دامية من المصادمات بين أجهزة الأمن ومحتجين حاولوا اقتحام القصر الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة، إذ أعلن المتحدث باسم الرئاسة، ياسر علي، أمس أن الرئاسة ترحب برعاية حوار وطني بين مختلف القوى دون شروط مسبقة .

وعلى الرغم من دعوة سابقة للرئاسة لمختلف القوى للحوار الوطني الأسبوع الماضي، إلا أن أطراف الأزمة الفاعلين من أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني رفضته وعلقت الاستجابة له حال تطبيق حزمة من الإجراءات، أبرزها إسقاط الدستور وإقالة حكومة هشام قنديل، ومحاكمة وزير الداخلية ومديري الأمن بمحافظات القناة، فضلاً عن إقالة النائب العام، وزادت على ذلك ضرورة أن تكون هناك ضمانات لذات الحوار، فيما سبق أن اتبع هذه المطالبات دعوة لرئيس حزب الدستور محمد البرادعي أطرافاً سياسية للمشاركة في حوار يحضره الرئيس محمد مرسي ووزيرا الدفاع والداخلية .

وأكد القيادي بالجبهة، حمدين صباحي، أنه لن يشارك في أي حوار من دون وقف حقيقي للعنف في البلاد ومعاقبة المسؤولين عنه، وهو المطلب الذي يطالب به جميع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، غير أن مبادرة الأزهر الصادرة عن المؤسسة الدينية الأسبوع الماضي تضمنت ضرورة وقف العنف ونبذه من أي طرف سرعان ما انهارت في اليوم التالي، عندما شهد محيط القصر الرئاسي اشتباكات راح ضحيتها أحد المحتجين خلاف عشرات المصابين . ومع هذا الانهيار، بدت الرئاسة المصرية حريصة على تجديد دعوتها لمختلف القوى للمشاركة في الحوار الوطني ما ينذر برفض هذه الدعوة في ظل حالة الاحتقان الدائرة جراء ما شهده محيط قصر الاتحادية من ناحية، وعدم الاستجابة لشروط جبهة الإنقاذ من ناحية أخرى، وفق ما ظهر من تصريحات المتحدث الرئاسي بضرورة أن يكون الحوار دون شروط مسبقة، وهي الشروط التي يرفضها أحد الأحزاب الفاعلة في صنع القرار السياسي، وهو حزب الحرية والعدالة، الذي يرى أن إسقاط الدستور بالجملة أصبح من الأمور المستحيلة، خاصة بعد الاستفتاء الشعبي عليه، وعوضاً عن ذلك يرى إمكانية إجراء تعديلات على المواد المختلف عليها، فيما يرى ذات الحزب عدم قانونية أو دستورية الإطاحة بالنائب العام، وأن إقالة الحكومة حالياً قد تكون غير مناسبة مع اقتراب إجراء الانتخابات التشريعية، وتشكيل مجلس نواب سوف تعمل أغلبيته على تشكيل الحكومة، وفقاً للدستور .

لذلك يذهب هذا الحزب والمتحالفون معه سياسياً إلى صعوبة وضع شروط مسبقة قبل المشاركة في الحوار، وسط حلحلة لهذا التحالف مؤخراً عندما فاجأ حزب النور مختلف القوى والأحزاب الإسلامية بحواره مع جبهة الإنقاذ، بل واتفاقه معها في شروطها، باستثناء ما يتعلق بالدستور، وفق مبادرة طرحها الحزب تقول الرئاسة إنها لا تزال تدرسها حالياً .

ومع تصلب آراء صانعي القرار في الاستجابة لشروط جبهة الإنقاذ وداعهما الجديد المتمثل في حزب النور، تدخل الدعوة الجديدة للحوار الوطني إلى أفق يبدو مسدوداً، ليظل ما بدأه هذا الحوار قاصراً على من شاركوا فيه الأسبوع الماضي، غير أن استمراره يعني أنه متواصل مع استمرار إراقة دماء المصريين، الأمر الذي يجعله حواراً على أنقاض أعمال عنف، لم تفلح وثيقة الأزهر في إيقافه أو غيرها من النداءات والتصريحات التي دعت إلى ضرورة حقن دماء المصريين، ليظل الحوار قائماً لكن تحت أشلاء الضحايا ووقع الجرحى .

وكالة كل العرب الاخبارية