وكالة كل العرب الاخبارية

الدكتور عبدالمهدي القطامين
كانت شركة الفوسفات الاردنية تشكل احد اعمدة الاقتصاد التعديني التحويلي في المملكة على مدى سنوات طويلة لكنها ومع نهايات العقد الاول من القرن الحالي وحتى العام 2017 تعرضت لخسارات قاسية عصفت بها بها ورافقها تراجع في الاداء افقدها بعضا من أسواقها وثقة المتعاملين معها قبل عام 2017. حيث بلغت خسائرها عام 2017 90 مليون دينار متجاوزة رأسمالها بحوالي 110 بالمئة وبلغت ديونها 444 مليون دينار، وهو ما دفع البعض للمطالبة بتصفية الشركة على اعتبار انها باتت تشكل مصدر قلق للاقتصاد الوطني بدون اي مبرر .
في ذلك العام تم تغيير مجلس ادارة الشركة وترأس مجلس الادارة الاداري والاكاديمي الوزير ونائب رئيس الوزراء الدكتور محمد الذنيبات وبدا ان الرجل امام استحقاقات كبيرة ومهمة صعبة ومعقدة تمثلت في اعادة الثقة بالشركة امام العملاء اولا والمساهمين فيها ثانيا وانقاذ ما يمكن انقاذه والحد من الخسائر ووضع خطة قابلة للتنفيذ والمساءلة لاعادة الشركة الى المكانة التي تستحق بين الشركات العالمية، واطفاء الخسائر وسداد ديونها ورفع سوية ادائها، واستعادة الأسواق التي فقدتها والثقة التي تراجعت بها وتحريرها من احتكار التعدين وضبط نفقاتها.
ومع نهايات العام 2021 حققت الشركة ، نموا في الأرباح التشغيلية بنسبة تقارب 10 أضعاف ما حققته العام 2020، فيما ارتفعت حصة السهم الواحد من الارباح بمقدار 10 اضعاف أيضا مقارنة مع العام الذي سبقه؛ اذ بلغت ربحية السهم الواحد من الأرباح 4.06 دينار/ سهم في عام 2021 مقابل 0.35 دينار/ سهم في عام 2020 وارتفعت موجودات الشركة، في عام 2021 بمقدار 361 مليون دينار مقارنة مع عام 2020
حتى اذا انتهى عام 2022 بدا ان الخطة المحكمة التي تم وضعها قد اتت اكلها اذ حققت الشركة أرباحا قبل الضريبة بلغت 964 مليون دينار، وارباحا صافية بعد ضريبة الدخل بلغت 735.682 مليون دينار , منها 2% مكافأة الإنتاج للعاملين . فيما بلغت مساهمة شركة الفوسفات الأردنية في الميزان التجاري وميزان المدفوعات 3.085مليار دولار. وبلغ حجم مساهمة الشركة في دعم خزينة الدولة من ضرائب وعائدات تعدين ورسوم بلغت 350 مليون دينار ما يؤكد مساهمة الشركة في دعم الإيرادات العامة للدولة وخدمة الاقتصاد الوطني. كما تمكنت الشركة خلال العام 2022 من تحقيق أعلى كميات انتاج للفوسفات منذ تأسيسها، وصلت الى نحو 11.3 مليون طن، في حين بلغت مبيعاتها 10.8 مليون طن، وشهدت ارتفاعا في كميات مبيعاتها من السماد لتصل الى 724.2 ألف طن. .
وفي العام 2023 بلغت ارباح الشركة 621 مليون دينار الأرباح الاجمالية للمجموعة قبل الضريبة و 454 مليون دينار أرباح المجموعة بعد الضريبة وبلغ صافي المبيعات 1.229 مليار دينار على الرغم من الزيادة في نسبة تكلفة المبيعات الى صافي ربحها نتيجة الانخفاض الملموس في أسعار منتجات الشركة عالميا، استطاعت الشركة ان تحقق عوائد مجزية على رأس المال.
الاستعراض للارقام اعلاه يؤكد امرا واحدا ان ليس هناك شركات خاسرة بالمطلق ولكن هناك ادارات غافلة بالمطلق او ادارات تهتم كثيرا “بالبرستيج ” على حساب جودة الاداء والانتماء للعمل وهو ما بتنا نفتقده في بعض مرافق الدولة سواء في وزاراتها او في شركاتها التي تملكها وهو ما يؤكد ان مشكلتنا ادارية اولا واخيرا .
ما زلت اقول كل مرة ان على النجاح ان يجر النجاح وان على الفشل ان لا يستمر في الادارة الاردنية فوطننا يستحق منا كل جهد ومن تولى امرا من اموره ولم يخلص فيه عليه الابتعاد بل وعلينا ان نبعده وان كان من كلمة اوجهها لاستاذ الادارة ومعلمها د. محمد ذنيبات فليس ابلغ من قول لقد ربحت البيع وجزاك الله خيرا على ما صنعت .