أيد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، مشروع القرار الذي قدمه الأردن بالنيابة عن المجموعة العربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والهادف لوقف التصعيد في قطاع غزة.
وقال نيبينزيا خلال كلمة له في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب على غزة الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تريد لقرارات مجلس الأمن التأثير على العملية الإسرائيلية.
وتقدم الأربعاء، سفراء المجموعة العربية، بمشروع قرار حول الحرب على قطاع غزة للعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد فشل مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في تبني مشروع قرار بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
ويتضمن مشروع القرار العربي 4 مطالب محددة، وهي "وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة دون قيد أو شرط، والامتثال للقانون الدولي ورفض استهداف المدنيين العزل من أي طرف أو احتجازهم".
كما يدعو مشروع القرار الى إلغاء الأمر الذي أصدرته "إسرائيل" للمدنيين بإخلاء شمال قطاع غزة والتوجه نحو الجنوب، وتوفير السلع والخدمات الأساسية لسكان غزة، وفتح الممرات الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مستدام.
.وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس جلسة عامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة، والتي تناقش القضية الفلسطينية عقب العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقالت الجمعية العامة إن 100 دولة ومنظمة ستدلي ببيانات خلال الاجتماع، من بينها الأردن الذي طلب استئناف الدورة بصفته رئيسا للمجموعة العربية.
وتجري دعوة الدورة الاستثنائية الطارئة عندما يفشل مجلس الأمن باتخاذ قرار بعد استخدام دولة دائمة للفيتو.
وفي أعقاب فشل المجلس في 18 تشرين الأول في اعتماد مشروع القرار الذي اقترحته البرازيل، تلقى مكتب رئيس الجمعية العامة ثلاث رسائل تطلب استئناف الجلسة الطارئة العاشرة الخاصة للجمعية العامة بشأن الوضع في فلسطين.
إلى ذلك، قدم الأردن، نيابة عن المجموعة العربية مشروع قرار لاعتماده من الجمعية العامة اليوم، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما يدعو إلى إلغاء أمر الإخلاء الصادر في 13 تشرين الأول و"يرفض بشدة أي محاولات لنقل السكان المدنيين الفلسطينيين قسراً"..
وجاء هذا التحرك العربي بعد فشل المجلس، الثلاثاء، في وقف المجازر في غزة، والذي يكشف الانحياز للمجازر الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين، حيث لم يعد أمام الدول العربية سوى اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم أنها تفتقر بموجب ميثاق الأمم المتحدة لذات السلطات التنفيذية التي يحوزها مجلس الأمن، والقرارات التي تصدر عنها ملزمة من الناحية القانونية، ولكنها بعكس قرارات مجلس الأمن غير إنفاذية.
بتراوكالة كل العرب الاخبارية