أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، رفضه المساعدة المالية التي قرّر الاتّحاد الأوروبي منحها لبلاده، في إطار اتّفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، معتبراً أنّ هذه الأموال "الزهيدة" تكاد تكون "صدقة"، وتتعارض مع الاتّفاق الذي أبرمه الطرفان في يوليو (تمّوز).
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 22 سبتمبر (أيلول) أنها ستبدأ سريعاً صرف الأموال المنصوص عليها، بموجب الاتفاق الذي أبرمته مع تونس للحدّ من تدفّق المهاجرين من هذا البلد على القارّة العجوز.
وأوضحت المفوضية يومها أنّه من بين إجمالي المساعدات البالغة قيمتها 105 ملايين يورو، والمنصوص عليها في اتفاق مكافحة الهجرة غير الشرعية، سيتمّ "صرف نحو 42 مليون يورو بسرعة".
ويضاف إلى هذا المبلغ 24.7 مليون يورو منصوص عليها في إطار برامج جارية.
قال سعيّد إنّ "تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة، فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف، بل لا يقبل به إذا كان بدون احترام".
وأضاف بحسب ما نقلت عنه الرئاسة في بيان أنّه بناء على ذلك، فإنّ "تونس ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتّحاد الأوروبي".
وأوضح خلال استقباله وزير الخارجية نبيل عمّار، أنّ سبب هذا الرفض "ليس زُهد المبلغ.. بل لأنّ هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها في تونس، ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في يوليو(تمّوز) الفارط، والذي كان بمبادرة تونسية إيطالية".
ووفقاً للمفوضية الأوروبية فإنّ أموال المساعدات المخصّصة لتونس يجب أن تذهب في جزء منها لإعادة تأهيل زوارق خفر السواحل التونسيين وللتعاون مع المنظمات الدولية، سواء من أجل "حماية المهاجرين"، أو لتنظيم رحلات لإعادتهم من تونس إلى بلدانهم الأصلية.
كما تشير مذكرة التفاهم الموقّعة بين تونس والاتّحاد الأوروبي إلى مساعدة أوروبية مباشرة للميزانية التونسية لعام 2023، بقيمة 150 مليون يورو، لتمكين البلاد من تخطّي الصعوبات الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها.
وأكّد سعيّد أنّ "تونس تبذل كلّ ما لديها من إمكانيات لتفكيك الشبكات الإجرامية، التي تتاجر بالبشر".
وتعتبر تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين غير الشرعيين، الذين يخاطرون بأرواحهم عبر البحر المتوسط لبلوغ القارة العجوز من بوابة إيطاليا.
