أغلقت الجهات المختصة 33 منشأة اقتصادية لغاية تموز الماضي، لمخالفتها قانون الصحة العامة، مقارنة بإغلاق 22 منشأة خلال العام 2022.

ووجهت الجهات نحو 800 مخالفة للمنشآت العامة والاقتصادية لغاية شهر تموز من العام الحالي، مقارنة بمخالفة 780 منشأة خلال العام الماضي، وفق ما أكده مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، الدكتور غيث عويس.

وقال عويس لــ عمون إن الإغلاقات والمخالفات تأتي خلال جولات ميدانية لضباط الارتباط على المنشآت الاقتصادية والعامة والمحال التي تقدم الارجيلة أو التي تعرض منتجات التبغ التجارية.

وأضاف أن هناك زيادة في عدد الجولات الميدانية، تلبية للتوجيهات الملكية لإنفاذ قانون الصحة العامة، مؤكدا أنه تم تدريب أعداد من ضباط الارتباط، ليتم التفتيش من خلالهم على المنشأة الاقتصادية والمؤسسات الحكومية والخاصة والعامة.

وبين عويس أن الهدف من الجولات المراقبة على نظام عرض منتجات التبغ المنبثق عن قانون الصحة العامة، إضافة لضبط عمليات بيع منتجات التبغ لمن هم أقل من 18 عاما.

ويحظر قانون الصحة العامة التدخين أي من منتجات التبغ في الاماكن العامة، كما يحظر التدخين في دور الحضانة ورياض الاطفال في القطاعين العام والخاص، وتتولى الدوائر المعنية بالتعاون مع وزارة الصحة وضع الضوابط الكفيلة بتنفيذ هذا الحظر.

كما حظر القانون بيع منتجات التبغ لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما، أو بيع السجائر بالتجزئة، أو صنع او استيراد او توزيع او بيع مقلدات منتجات التبغ بما في ذلك الحلوى والكعك والالعاب والادوات المصنعة بشكل يشابه اياً من منتجات التبغ.

وحول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين، أكد الدكتور عويس، أن المديرية تدرس تفاعل المؤسسات الشريكة مع وزارة الصحة في إنفاذ قانون الصحة العامة، ووضع استراتيجية وطنية شاملة، للحد من ظاهرة التدخين في كافة الأماكن.

وبين أن هناك تواصل مع جميع الشركاء والجهات المعنية، حيث سيتم عقد ورشات لوضع خطة عمل، لإنفاذ قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته.

وأكد عويس أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية، ورشات تدريبية لبناء قدرات ضباط ارتباط مكافحة التدخين، وذلك بالتزامن مع تطوير الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة التبغ، والتي تعمل الوزارة على إنجازها تلبية للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو لاتخاذ كافة التدابير الهادفة لمكافحة التدخين.

وأشار إلى الوزارة نفذت أولى سلسلة الورشات بمشاركة نحو 50 ضابط ارتباط لمكافحة التدخين يعملون في مديريات الصحة بمحافظتي العاصمة والزرقاء، وسيبدأ تدريب ضباط ارتباط من مديريات التربية والتعليم، واعطائهم صفة "الضابطة العدلية"، حتى يتم تجسيد الشراكة لانفاذ قانون الصحة، من خلال مديريات الصحة.