وكالة كل العرب الاخبارية

 مع نشر بيانات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حول وجود 1.3 مليون من سكان الأردن لا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء "عدم كفاية استهلاك الغذاء"، تأتي تأكيدات متخصصة حول واقعية الأرقام المنشورة وربما تكون أكبر من المعلنة.

جاء ذلك في بيانات خريطة الجوع الصادرة عن البرنامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي توضح معدل انتشار نقص التغذية بين سكان كل بلد في العالم. حيث تتبع الخارطة الاتجاهات المتعلقة باستهلاك الغذاء الأسري.

وكشفت البيانات أن هناك 2 مليون شخص يستخدمون استراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء (كآليات لتجاوز أوقات صعبة ماليا)، في حيت بينت نشرة الخريطة أن الأردن يعتبر خامس دولة من حيث البلدان الأعلى معدلا لانتشار إستراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء وذلك بعد سورية واليمن والمغرب وليبيا.

واعتبر رئيس الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب عمر النبر، أن الأرقام الواردة في التقرير صحيحة، في حال حساب السعرات الحرارية التي يحتاجها الفرد والبالغ ثمنها 68 دينار شهريًا لكل فرد، حتى يكفي جسمه فقط من الغذاء، بحسب تقرير الأمم المتحدة.

وقال النبر لـ عمون إن أرقام الفقر أكبر ولا يمكن حصر الفقر بالغذاء فقط، فثمة أنواع مختلفة للفقر في المملكة، أبرزها؛ المسكن، التنقل، الصحة، التعليم والخدمات، وجميعها لها أبعاد مختلفة.

المطلوب حكوميا، بحسب رئيس الاقتصاد والاستثمار النيابية، متمثل في إطلاق يد القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية داخل المملكة ودعمها، وأن يكون هناك وجهة اقتصادية حقيقية للحكومات القادمة، ليتم من خلالها التركيز على الملف الاقتصادي بالدرجة الأولى.

وبين النبر أن المطلوب هو التوظيف لرعاية الأشخاص انفسهم من جميع الجوانب، وباب الوظائف يأتي من القطاع الخاص وليس العام، في ظل إشباع كامل للقطاع الحكومي.

وأوضح أنه سيعلن عن نتائج مؤشر خط الفقر عن دائرة الإحصاءات في نيسان العام المقبل ولأول مرة منذ العام 2017.

وكان آخر مسح رسمي خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة وتم نشره العام (2017-2018)، واكتفت حينه الاحصاءات بإعلان بعض المؤشرات دون الإعلان عن النسب النهائیة لأرقام الفقر في الأردن.

من جهته، أكد المحلل الاقتصادي، فهمي كتكوت أن الأرقام الواردة من خريطة البرنامح، تكشف نسبة المواطنين الذين يعانون من الفقر المدقع وليس المطلق، وهم الناس الذين لا يستطعون تأمين غذائهم اليومي المتمثل بثلاث وجبات.

وقال كتكوت لـ عمون، إن الأرقام المتعلقة بنقص الغذاء الأكثر خطورة، إذ يعكس تفاقم الأزمة الاقتصادية في المملكة، وإتساع حالة الفجوة الطبيقة، فالغني يزداد غناء والفقر يزداد فقرًا، والأمر يعود إلى عدم العدالة في السياسيات الضريبية.

ووصف المحلل الاقتصادي الأرقام الصادرة عن التقرير بـ"المخيفة"، مشددا على أنه يجب دق ناقوس الخطر بسببها، فالأمر اليوم يمسّ غذاء الأردنيين اليومي، وهو ما قد يشكل تهديدًا على صحة المواطنين في لحظة ما.

وكشف تقرير "أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023"، الصادر من البنك الدولي، عن نسبة المصنفين تحت خط الفقر من إجمالي سكن الأردن، إذ بلغ نحو 35 بالمئة، متوقعا في تقرير الفقر الكلي للعالم النامي لعام 2023، أن يستمر الفقر في الأردن أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا والتي كانت مرتفعة نسبيا إضافة إلى بقاء معدلات الدخل الحقيقية لدى الأردنيين مكبوتة، محذرا بأن شريحة كبيرة من السكان ما تزال عرضة للصدمات وللفقر بسبب تدني نسب الدخل.