24 - أبوظبي

وبالمقابل، تواصل قوى المعارضة الإسرائيلية وقطاعات واسعة تنفيذ إضرابات واحتجاجات تهدف لإجبار ائتلاف نتانياهو على التراجع عن خطته القضائية، والتي شهدت مواجهات مع الشرطة واعتقالات لعدد من المتظاهرين.
ونجح ائتلاف نتانياهو، الإثنين، في تمرير بند "المعقولية" وهو أول قانون من الخطة القضائية الذي تعتمد عليه المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة الإسرائيلية ووزرائها، فيما دعا نتانياهو قادة المعارضة عقب تمرير القانون للحوار حول كل شيء. وأكد نتانياهو، أن "حكومته ستواصل السعي من أجل المفاوضات للتوصل لاتفاقات مع المعارضة، وأنه يسعى لتحقيق اتفاق واسع وأن ذلك ممكن"، متابعاً: "قريباً سنتواصل مع المعارضة لإجراء حوار ونحن مستعدون لبحث كل شيء وعلى الفور".

احتجاجات إسرائيلية

وشهدت إسرائيل خروج مئات الآلاف للشوارع رفضاً للخطة القضائية لائتلاف نتانياهو، واختار الطاقم الطبي الإضراب احتجاجاً على الخطة، بما يشمل الأطباء بالمستشفيات الحكومية، وإلغاء عمليات جراحية وإيقاف العمليات بعيادات المستشفيات والصحة النفسية.
كما قرر الآلاف من جنود الاحتياط بالجيش التوقف عن الخدمة التطوعية، الأمر الذي سيؤدي للمس بكفاءة الجيش الإسرائيلي، خاصة وأنه تضرر بالتهديدات السابقة بهذا الشأن والتي أطلقت الأسابيع الماضية، وفق إذاعة الجيش الرسمية.
ووفق الإذاعة العبرية، طالب رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الرافضين للخدمة التطوعية بالعودة عن قرارهم، مؤكداً أن "الجيش الإسرائيلي بحاجة إليه وفق الالتزام الراسخ للدفاع عن إسرائيل".

عصيان مدني

وامتنع أعضاء الكنيست عن أحزاب المعارضة الإسرائيلية عن التصويت على مشروع القانون، واعتبروا أن تمريره خطر كبير على إسرائيل وتغيير للهوية الديمقراطية، في حين حذر آخرون من الحرب الأهلية والعصيان المدني.
وقال زعيم المعارضة، يائير لابيد، إنه "في تاريخ البلاد بأكمله لم تقم أي حكومة بمثل هذا التدمير السريع والضار للقيم"، متابعاً: "الجيش الإسرائيلي يتفكك والعلاقات الخارجية منعدمة والاقتصاد ينهار أمام أعيننا".
وأضاف لابيد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": "سوف تتضرر معيشة كل مواطن في البلاد من قبل حكومة الدمار"، وفق تعبيره. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، إن "خطة ائتلاف نتانياهو القضائية تمثل تهديداً خطيراً على البلاد"، مضيفاً: "إسرائيل تخوض حرباً أهلية وتتجه نحو العصيان بكافة القطاعات، وحكومة نتنياهو تهدد أسس الديمقراطية"، وفق صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية.

عزل نتنياهو

وفي السياق، اعتبرت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهارف ميارا، أن الائتلاف الحكومي أساء استخدام صلاحياته بهدف تحسين الوضع القانوني لرئيس الوزراء وتمكينه من العمل بشكل مناقض لقرار المحكمة العليا.
وأكدت بهارف ميارا، أنها "تؤيد إلغاء القانون الذي يهدف إلى منع عزل نتانياهو من خلال إجراء التعذر عن القيام بمهامه"، وذلك رداً على التماس قدماً للمحكمة العليا بهذا الشأن"، وفق صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية.

وينص القانون والذي يعتبر تعديل على القانون الأساسي للحكومة الإسرائيلية، على وجود إمكانيتين للإعلان عن عدم تعذر رئيس الوزراء عن القيام بمهامه، الأولى إعلانه بنفسه أنه ليس قادراً على أداء مهامه والثانية إعلان الحكومة عن عدم قدرته على ذلك لأسباب صحية.
وحسب التقديرات الإسرائيلية فإن موقف المستشارة القانونية يمثل رداً على تمرير قانون إلغاء سبب المعقولية، الأمر الذي رفضته جميع أحزاب الائتلاف الحكومي واعتبروه "مخالفاً للديمقراطية"، وفق بيان صادر عنهم.

نقاط رئيسية

ويرى المحلل السياسي، مصطفى إبراهيم، أن المعارضة الإسرائيلية تمتلك ثلاثة نقاط رئيسية للضغط على ائتلاف نتانياهو من أجل وقف تمرير قوانين خطته القضائية، أولها الاحتجاجات والاضرابات العامة التي تشهدها إسرائيل منذ عدة أشهر.
وأوضح إبراهيم، لـ24 أن "النقطة الثانية تتمثل في الضغوطات التي يمارسها عناصر الاحتياط والطيارين في الجيش الإسرائيلي"، مبيناً أن هذه الضغوطات تثير مخاوف المؤسسات الأمنية والسياسية والعسكرية. وتتمثل النقطة الثالثة، وفق المحلل السياسي، بالضغوط الأمريكية التي يمكن أن تمارس على ائتلاف نتانياهو للتراجع عن خطته القضائية، مستدركاً: "لكن يبدو أن إدارة الرئيس جو بايدن لا ترغب بممارسة ضغوطات قوية وحقيقية بالوقت الحالي".
وأشار إبراهيم، إلى أن "المعارضة الإسرائيلية لا تمتلك أي قوة قانونية أو سياسية تمكنها من وقف خطة إصلاح القضاء، وأن اعتمادها بشكل أساسي على الجيش الإسرائيلي والولايات المتحدة من أجل وقفها"، وفق تقديره.
وأضاف "المعارضة تعول في بعض الأحيان على خيار إعلان العصيان المدني، لكن بتقديري ليس لديها القدرة على ذلك، خاصة في ظل الانتقادات التي توجه لجميع الأطراف بضرورة الحوار والتوافق على الخطة القضائية وليس إلغائها بشكل كامل".

القوة الوحيدة

من ناحيته، يرى المحلل السياسي، أسعد غانم، أن "القوة الوحيدة التي تمتلكها المعارضة الإسرائيلية تتمثل في الاحتجاجات المتواصلة منذ عدة أشهر"، مشيراً إلى أنه لا يمكن للمعارضة وقف تمرير الخطة القضائية أو إجبار ائتلاف نتانياهو على التراجع ولو لخطوة واحدة.
وأوضح غانم، لـ24 أن "الأحزاب اليمينية مصرة على تمرير جميع قوانين الخطة القضائية، الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير كامل في شكل إسرائيل القانوني والديمقراطي"، مشدداً على أن الضغوط الخارجية لن تؤثر على ائتلاف نتانياهو.
واستبعد المحلل السياسي، أن يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي على القبول بفكرة التحالف مع أحزاب المعارضة وتشكيل بديل للائتلاف الحالي، مرجعاً ذلك إلى أن نتانياهو يدرك جيداً حجم التنازلات التي سيقدمها من أجل ذلك.وأضاف "نتانياهو نجح في ضبط ائتلافه الحكومي، وهو يمتلك الآن جميع الأصوات بالكنيست بدون أي متمردين"، متابعاً "لا يمكن أن ينجح نتانياهو في السيطرة على ائتلاف جديد مع المعارضة بالشكل الذي يسيطر عليه بالائتلاف الحالي".