تسعى أنقرة إلى توطيد العلاقات مع القاهرة، بعد إعلان الدولتين رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء الأسبوع الماضي، إذ شددت تركيا مؤخراً القيود على أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها المقيمة على أراضيها.
تركيا هددت المخالفين لتعليماتها بالمغادرة فوراً والترحيل من البلاد
وكشفت مصادر لقناة "العربية" اليوم الأحد، أن السلطات التركية شنت حملة مداهمات واسعة النطاق على عناصر الإخوان المقيمين في البلاد، وقامت باحتجاز من لا يحمل أية هوية أو إقامة أو جنسية، كما طلبت من اثنين من عناصر الجماعة، وهما مصعب السماليجي وإسلام أشرف مغادرة أراضيها.
وأكدت المصادر أن السلطات التركية فرضت قيوداً مشددة على عناصر الجماعة، وطالبتهم بعدم نشر أي أخبار مسيئة أو تدوينات أو تغريدات تنتقد الحكومة المصرية، أو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وهددت المخالفين لتعليماتها بالمغادرة فوراً والترحيل من البلاد.
وأشارت إلى أن السلطات التركية فرضت قيوداً مشددة على تحركات عناصر مدانة بالإعدام وتابعة للجماعة أو موالية لها، مثل نصر الدين فرج الغزلاني، ومجدي سالم، ومحمد عبدالمقصود، وإسلام الغمري، ومصطفى البدري، ورفضت منح الجنسية للاثنين الأخيرين.
وذكرت المصادر أن قادة الإخوان أكدوا للمسؤولين الأتراك التزامهم بعدم ممارسة أي أنشطة ضد مصر من الأراضي التركية، وحتى خروجهم منها، منعاً وتجنباً لأي مشكلات قد تؤثر على التقارب المصري التركي، وحفاظاً على مصالح أنقرة التي ساندتهم وفتحت أبوابها لهم طيلة 10 أعوام كاملة.
وحسب قناة العربية، رفضت تركيا منح الجنسية لعنصر إخواني آخر وهو الدكتور محمد إلهامي، الذي يتولى إدارة مركز تابع للجماعة والتوثيق والتأريخ لها. كما رفضت السلطات التركية منح الجنسية لنحو 12 عنصراً إخوانياً آخرين، وبدأت في دراسة إمكانية نزع الجنسية من نصر الدين غزلاني ومجدي سالم، إذ سبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إدراجهما بقوائم الإرهاب لصلاتهما بتنظيم القاعدة.
يذكر أن واشنطن اتهمت من قبل مجدي سالم، وهو محامٍ مصري مقيم في تركيا بكونه أحد الميسرين الأساسيين لمجموعة من أنشطة القاعدة، كما اتهمت محمد نصر الدين الغزلاني، وهو مصري يعمل خبيراً في تيسير أمور التنظيم الإرهابي باستخدام التحويلات النقدية لدعم القاعدة، وتوفير الأموال وتحويلها لحسابات عائلات أعضاء التنظيم المسجونين.
