أكدت الصحافة الفرنسية والإسبانية أنّ دولة الإمارات وجهة عالمية للاستثمار، مُسلّطة الضوء على إنشائها وزارة جديدة لتعزيز الاستثمار في ظلّ اشتداد المنافسة الاقتصادية العالمية، ومُشيدة بالقوة الناعمة المُتنامية للإمارات على الساحة الدولية والإقليمية كدولة حديثة ذات مُبادرات بيئية رائدة.
الوزارة تهدف إلى خلق بيئة مشجعة للاستثمار في الإمارات
وسلّطت الصحافية والمحللة الاقتصادية الفرنسية "ليونتين غالوا" الضوء في مقال لها، على مشاريع أبوظبي الاقتصادية والبيئية، مُشيرة إلى أنّها تعمل على تسريع سباقها نحو هدفها المتمثل في تحييد الكربون بحلول عام 2050، وذلك بينما تستعد دبي لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، بالتزامن مع مُضاعفة مُساهمة الطاقات الخضراء والمتجددة كركيزة للاقتصاد الإماراتي.
وأبرزت في تقرير لها نشرته "لو أورينت لو جور" مهام الوزارة الجديدة في تحفيز الاستثمار الدولي في الإمارات من خلال جعل التشريعات المحلية أكثر تنافسية وجاذبية، فضلاً عن تعزيز آليات رصد المخاطر المالية وتوقع الأزمات.
ونقلت عن روبرت موجيلنيكي، باحث الاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط بجامعة جورج تاون، قوله إنّ الظروف الاقتصادية العالمية وعدم اليقين الجيوسياسي الحالي لا يصب في مصلحة الدول التي ترغب في جذب الاستثمار الخارجي.. ولذا يجب اتخاذ المزيد من المبادرات". وفي ظل تراجع المناخ الجيوسياسي في الشرق الأوسط، فإنّه من الممكن تأمين استثمارات مختلفة، حيث تُعتبر الإمارات من أوائل الدول التي أدركت أهمية استقرار المنطقة في نمو الاقتصاد وجذب الاستثمار.
كما نقلت الصحيفة عن داود أنصاري، الباحث في المعهد الألماني للدراسات الاقتصادية في برلين، قوله إنّ "تشجيع الاستثمارات في التقنيات الخضراء يُعزز دور ومكانة الإمارات العربية المتحدة". ويُضيف: "تعتزم الإمارات أن تُظهر للعالم قدراتها المميزة في هذا المجال خلال مؤتمر الأطراف". مُبرزاً بشكل خاص تبنّي استراتيجية لتطوير السيارات الكهربائية من شأنها أن تُساعد في تقليل استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 20%، إضافة إلى الرغبة في إطلاق سيارات ذاتية القيادة.
وأبرزت المحللة الفرنسية حقيقة أنّ تحوّل الطاقة هو هدف طويل الأجل يجب تمويله من الدخل الناجم عن الوقود الأحفوري، ولذلك لا يوجد تنازل عن الهيدروكربونات في الوقت الحالي، والتي يُمكن استثمارها بالمقابل لتطوير الطاقات البديلة على نحوٍ واسع.
بيئة مشجعة
من جهتها سلّطت شبكة "أتالايار" الإخبارية التي تصدر بالإسبانية والفرنسية، الضوء على أهمية إنشاء وزارة جديدة للاستثمار لوضع استراتيجية جديدة للاقتصاد والطاقة في دولة الإمارات. وأكدت أنّ الوزارة تهدف إلى خلق بيئة مشجعة للاستثمار في الإمارات لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار، ومُساهم رئيسي في هذه الحركة الاقتصادية العالمية.
كما أبرزت جهود تعزيز مكانة الإمارات كمنتج ومصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات على مدى السنوات المقبلة، وفي تطوير سلاسل التوريد والصناعة، مؤكدة أنّه من خلال تطوير استراتيجية الطاقات المتجددة، تسعى الإمارات إلى تنويع اقتصادها لتحقيق مزيد من الاستقلالية عن عائدات النفط.
