قالت السعودية، الثلاثاء، إن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، ملكية مشتركة بين المملكة، ودولة الكويت فقط.
والحقل المعروف في السعودية والكويت باسم "الدرة"، وفي إيران باسم "آرش" تقول طهران إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، في نزاع بدأ منذ عقود.
وفي العام الماضي اتفقت السعودية والكويت على تطوير الحقل، رغم اعتراض طهران التي وصفت الصفقة بـ"غير شرعية".
وفي الأسبوع الماضي قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر: "جاهزون تماماً لبدء الحفر في حقل آرش"، وفق وكالة أنباء فارس الإيرانية.
ويعود النزاع على حقل الدرة إلى ستينيات القرن الماضي، حين منحت إيران امتيازاً بحرياً للشركة النفطية الإنجليزية الإيرانية التي أصبحت لاحقاً "بي بي"، بينما منحت الكويت الامتياز إلى "رويال داتش شل".
ويتداخل الامتيازان في القسم الشمالي من الحقل، والذي تقدر احتياطياته بنحو 220 مليار متر مكعب.
ودفع تنقيب إيران في الحقل في 2001 الكويت والسعودية، إلى إبرام اتفاق على الحدود البحرية نص على التطوير المشترك للمنطقة قبالة سواحلهما.
