وفرضت المحكمة على المدانين غرامة مالية بقيمة 35 ألف دينار، بواقع  5 آلاف دينار لكل واحد منهم، وسيكون القرار نافذا في الحال وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.

 

وفيما يتعلق بقرار التجريم الذي صدر بشأن الأشخاص المدانين، فقد بين قرار التجريم الذي صدر وجاهيا، أن المدانين استقطبوا المشتكي واستغلوا ظروفه المادية وحاجته لمبلغ مالي من أجل إجراء عملية جراحية لابنته التي تعاني من مرض غضروفي في ركبتها، واتفقوا معه على بيع إحدى كليتيه، ونقلوه إلى تركيا وتأمينه بالإقامة، ثم أخذوه إلى المستشفى، وجرت بعد ذلك الملاحقة وتحويل القضية إلى المحكمة.

 

وتشير المادة 9 من قانون الاتجار بالبشر لسنة 2009 إلى أنه يعاقب بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألف دينار كل من باع شخصا لم يكمل 18 عاما، أو ارتكب جرائم الاتجار بالبشر التي نص عليها القانون