قالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شامدساني، اليوم الجمعة، إن المكتب أصدر قائمة محدثة بالشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، بعد حذف 15 شركة منها والإبقاء على معظم الشركات الدولية.
معظم الشركات في القائمة مقرها إسرائيل لكنها شملت أيضاً شركات دولية
ويأتي تحديث القائمة، الذي طال انتظاره، في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية في الأشهر الخمسة عشر الماضية، بما في ذلك اشتباكات دامية خلال مداهمات للجيش الإسرائيلي في مدن مضطربة مثل جنين، وسلسلة من الهجمات القاتلة شنها مسلحون فلسطينيون ضد المستوطنين الإسرائيليين، واعتداءات قام بها مستوطنون إسرائيليون في القرى الفلسطينية.
وذكرت شامدساني في إفادة صحفية أن قائمة الأمم المتحدة محدودة النطاق بسبب قيود الميزانية ولم يتمكن مكتب حقوق الإنسان إلا من مراجعة القائمة الأصلية التي تشمل 112 شركة.
ومعظم الشركات في القائمة مقرها إسرائيل، لكنها شملت أيضاً شركات دولية مدرجة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من بين دول أخرى.
وشركة جنرال ميلز لصناعة المواد الغذائية من بين شركتين دوليتين حُذفتا من القائمة، ومن بين الشركات التي بقيت موقعا (بوكينغ دوت كوم) وإكسبيديا الإلكترونيان للسفر وشركة (إير.بي.إن.بي) لتأجير المنازل.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن "13 شركة فقط من أصل 112 شركة مدرجة تعاونت معه في تحديث القائمة بدون أن يذكر أسماءها".
وقالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف: "من خلال تحديث هذه القائمة، للأسف، يؤكد (مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان) ومجلس حقوق الإنسان مرة أخرى أنهما طرف منحاز في المنطقة، يخدمون أولئك الذين يتبعون أجندة تمييزية ضد إسرائيل".
ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتناياهو النسخة السابقة من القائمة، كما رفضتها واشنطن التي تحتج منذ فترة طويلة على "التركيز غير المتناسب" لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إسرائيل.
وطلب المجلس إعداد القائمة في عام 2016، لكنها لم تصدر حتى عام 2020. وتقول جماعات المجتمع المدني إن القائمة أداة مهمة لضمان الشفافية حول الأنشطة التجارية في الضفة الغربية ولحث الشركات على إعادة التفكير في أنشطتها في الأراضي المحتلة.
ومع ذلك، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن من المخيب للآمال أن تفشل الأمم المتحدة في القيام بالعمل المطلوب لتحديد شركات أخرى ودعت إلى استمرار التحقيقات
