مررت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قراراً مثيراً للجدل، الأحد، يمنح عملياً السيطرة على الموافقة والتخطيط للبناء في مستوطنات الضفة الغربية لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يعد مؤيداً قومياً متطرفاً للحركة الاستيطانية.
التعديل يضع القدرة على التوسع وإقامة المستوطنات في أيدي أتباع سموتريتش دون أي رقابة
ونقل موقع تايمز أوف إسرائيل، أن القرار الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، والذي يدخل حيز التنفيذ بأثر فوري، يسرع ويسهل بشكل كبير عملية توسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، وإضفاء الشرعية بأثر رجعي على بعض البؤر الاستيطانية غير القانونية.
ووفقاً للقرار، وهو تعديل لقرار حكومي صدر عام 1996، سيتم تقليص مراحل المصادقة العديدة التي كانت مطلوبة حتى الآن من وزير الدفاع للموافقة على المخططات الرئيسية لتخصيص الأراضي إلى موافقة واحدة مطلوبة فقط.
وتماشياً مع اتفاق سابق، ستأتي هذه الموافقة الآن من سموتريتش، رئيس حزب "الصهيونية المتدينة" اليميني المتطرف، في دوره الثانوي كوزير داخل وزارة الدفاع.
وأشاد زعماء المستوطنات بسموتريتش ونتانياهو لتقديمهما التغيير والموافقة عليه، ورحبوا بعملية المصادقة المبسطة، التي قالوا إنها ستجعل الموافقة على التخطيط "روتينية"، ولقي القرار ترحيباً حاراً من قبل قيادة المستوطنين، بسبب التعزيز المتوقع للبناء الاستيطاني الذي من المحتمل أن ينتج عنه.
وشجبت مجموعات معارضة للحركة الاستيطانية القرار، قائلة إنه يشكل "ضماً فعلياً" إضافياً للضفة الغربية، وسيسمح بتوسيع المستوطنات دون رادع.
ووفقاً للتعديل، تم الآن محو بند رئيسي في قرار الحكومة رقم 150 (الذي يتطلب موافقة وزير الدفاع قبل أن تتمكن لجنة التخطيط من عقد جلسات استماع بشأن المخطط الرئيسي المقترح لاستخدام الأراضي)، وكانت هناك 5 مراحل على الأقل في عملية التخطيط تتطلب تفويضاً من وزير الدفاع، لكن كان بإمكان الوزير الموافقة على أكثر من مرحلة في وقت واحد.
ومن الناحية العملية، تعني هذه العملية أن التخطيط لتوسيع المستوطنات أو شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية يتطلب مشاركة المستوى السياسي في كل مرحلة، ويمكن لوزير الدفاع أن يأخذ في الاعتبار الاعتبارات الدفاعية والدبلوماسية في تلك المراحل.
وقالت منظمة "يش دين اليسارية" المناهضة للاستيطان إن التعديل "يضع القدرة على التوسع وإقامة المستوطنات في أيدي أتباع سموتريتش دون أي رقابة".
من جانبها دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ما تم الكشف عنه بشأن عزم الحكومة الإسرائيلية بخصوص منح الوزير الإسرائيلي العنصري سموتريتش صلاحية المصادقة الأولية على مخططات للبناء الاستيطاني، وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يعني المصادقة المشاريع الاستيطانية دون الحاجة لموافقة المستوى السياسي في دولة الاحتلال.
وحذّرت الوزارة من المخاطر المترتبة على هذا القرار، والذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج، وبمراحل مختصرة قد لا تثار في وسائل الإعلام.
وطالبت الوزارة بتحرك دولي وأمريكي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها على اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، والتي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة
