هوت الليرة التركية 7 بالمئة خلال تعاملات الأربعاء، مسجلة مستوى قياسي جديد وسط أكبر عمليات بيع للعملة منذ الانهيار التاريخي في عام 2021، إذ بدا أن الحكومة التركية الجديدة تخفف إجراءات تحقيق الاستقرار بعد أن لوحت بالتحول إلى سياسات تقليدية على نحو أكبر.

وتتعرض الليرة لضغوط منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية جديدة في 28 مايو.

ولامست الليرة مستوى قياسي منخفضا عند 23.16 للدولار في خلال جلسة اليوم لتصل خسائرها منذ بداية العام حتى الآن إلى 19 بالمئة تقريبا.

وأعلن أردوغان عن تشكيلة الحكومة الجديدة مطلع هذا الأسبوع وعين محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير بين المستثمرين الأجانب، وزيرا للمالية. وقال شيمشك بعد تعيينه إن السياسة الاقتصادية في تركيا تحتاج إلى العودة إلى "أساس منطقي".

وقال متعاملون، في تقرير لوكالة رويترز، إن التراجع الحاد لليرة مقابل الدولار "إشارة قوية" على أن أنقرة تسحب دعمها للعملة بما يتيح تداولا حرا لها.

وأشاروا إلى أن احتياطيات البنك المركزي قد تتوقف عن الانخفاض وتبدأ اتجاها صعوديا، لكن مدفوعات خطة حكومية لحماية الودائع بالليرة من تداعيات انخفاض قيمة العملة تشكل التهديد الأكبر.

وسجل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي مستوى قياسيا منخفضا عند 4.4 مليار دولار الشهر الماضي، بعد سنوات من التدخلات للحفاظ على استقرار الليرة.

وتترقب الأسواق أيضا تعيين محافظ جديد للبنك المركزي التركي ليحل محل شهاب قاوجي أوغلو الذي قاد عمليات خفض أسعار الفائدة في ظل سياسات أردوغان غير التقليدية.

وتدخلت السلطات بشكل مباشر في أسواق العملات الأجنبية إذ لجأت لعشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات للحفاظ على استقرار الليرة معظم هذا العام.

ويتوقع بعض المحللين تراجع الليرة إلى نطاق بين 25 و28 مقابل الدولار.

وتحت ضغط من أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو" أسعار الفائدة، خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 8.5 بالمئة من 19 بالمئة في عام 2021 لتعزيز النمو والاستثمار. لكن ذلك أثار أزمة قياسية لليرة في ديسمبر 2021 ودفع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاما وتجاوز 85 بالمئة العام الماضي.

وتبشر عودة شيمشك، الذي كان وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء في الفترة من عام 2009 إلى 2018، إلى الابتعاد عن التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة، والتي جرى تطبيقها على الرغم من ارتفاع التضخم وتسببت في فقد الليرة لأكثر من 80 بالمئة من قيمتها في خمس سنوات.

وقال بول ماكنامارا المدير في جي.إيه.إم "حتى بدون التدخل السياسي، فإن عملية وضع تركيا على مسار مستدام ستكون مضطربة، ومن المرجح أن تنطوي على تخفيض كبير في قيمة العملة وعوائد أعلى".

وأضاف "نعتقد أن القيمة العادلة لليرة ربما تكون أقل 15 بالمئة أو نحو ذلك، لكن احتواء انخفاض قيمة العملة بدون دعم خارجي كبير سيكون مهمة صعبة للغاية".

سكاي نيوز عربية