وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام لسنة 2023م، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

 

ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع أحكام الفقرة (2) من المادَّة (40) من الدستور الأردني، والمتعلِّقة بطريقة تعيين مدير الأمن العام.

 

كما يأتي لتعديل بعض الأحكام المتعلِّقة بمرتَّبات الأمن العام وضمان مواكبتها للتَّشريعات النَّظيرة، وبما يكفل تحقيق المساواة والعدالة لجميع العسكريين داخل مديريَّة الأمن العام أو مع الأجهزة العسكريَّة الأخرى، وتنظيم بعض الأحكام منها المتعلِّقة بالإجازات الدِّراسيَّة بدون راتب والإعارة والانتداب والإلحاق.