قضت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الأربعاء، برفض المطالبة ببطلان حكمها بإلغاء انتخابات مجلس الأمة، البرلمان، وإعادة مجلس 2022.
وقالت صحيفة القبس الكويتية أن ذلك يعني تأييد التوقعات القانونية برفض جواز الطعن في أحكام المحكمة الدستورية باعتبارها باتة ونافذة.
وقضت المحكمة الدستورية في الكويت، في مارس (آذار) ببطلان الانتخابات التشريعية في 2022،بإعادة البرلمان السابق لممارسة مهامه.
وجاء الحكم بعد النظر في عشرات الطعون من نواب سابقين وسياسيين، شككوا في صحة المراسيم المنظمة لهذه الانتخابات.
وجاء في قرار للمحكمة الدستورية سابقاً "قضت المحكمة ببطلان الانتخاب برمته، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة، وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة".
وقررت المحكمة "أن يستعيد المجلس المنحل من تاريخ صدور الحكم.. سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن".
وحسب مصادر كويتية فإن الطعون كانت في صحة الانتخابات ومراسيم الدعوة لها ومرسوم حل المجلس، الذي أصدره ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف نواف الأحمد الجابر الصباح.
