وقال نائب السفير الألماني في المملكة فلورين رايندل، إن دولته تشجع الحكومة على اتخاذ قرارات صعبة تعد حرجة للحكومة في قطاع المياه، ومن بينها إصلاح تعرفة المياه من أجل ضمان الاستدامة المالية، وأضاف أن الاستراتيجية تعد وثيقة شاملة، لافتاً إلى أهمية تنسيق جهود المانحين للحد من تحديات المياه خاصة الفاقد المائي وزيادة الاستثمارات.

 

بدورها، كانت قد أشارت مديرة البعثة الأميركية للتنمية الدولية شيري كارلين إلى ضرورة استعادة الكلفة المالية للمياه المقدمة للسكان وتخفيض كلفة الطاقة المستخدمة في توزيع المياه، معتبرة أن الاستراتيجية هي خريطة طريق وليست حلا نهائيا لمواجهة أزمة المياه في المملكة، ونجاحها مسؤولية الجميع.

 

ورأت أن المياه في الأردن رفاهية لا يستطيع الجميع الحصول عليها في ظل شح مصادرها، لافتة إلى أن الولايات المتحدة قدمت منذ عام 2011، ما يزيد عن مليار ونصف المليار دولار لدعم قطاع المياه وتحقيق الأمن المائي للسكان، مؤكدة استمرار الشراكة لتعزيز إدارة موارد المياه وتحسين الواقع المائي.

 

فيما تتوقع وزارة المياه أن تنخفض حصة الفرد سنويا من المياه العذبة المتجددة من 61 مترا مكعبا إلى 35 مترا بحلول عام 2040 إذا بقيت مصادر المياه كما هي، علما أن متوسط حصة الفرد عالميا ناهزت 9 آلاف متر مكعب سنويا عام 2019.