وكالة كل العرب الاخبارية

كشف وزير العدل أحمد الزيادات أن عدد المطلوبين في جميع دوائر التنفيذ، بلغ نحو 158131 شخصًا، 68 % منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار، و87 % أقل من 20 ألفًا.
وتابع وزير العدل خلال لقاء عقدته “قانونية النواب” الأربعاء، وترأس جانبًا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وخصص لمناقشة البلاغات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، والمُتعلق بحبس المدين، وأثر تطبيقها على مراكز الإصلاح والتأهيل؛ اذ قال انه لا يوجد قرار بتمديد أمر الدفاع حتى الآن.
ووضع وزير العدل ومدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، الصفدي والنواب الحضور في صورة تطبيق تلك البلاغات على المواطنين والدائنين وغيرهم.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب غازي الذنيبات، إن الاجتماع جاء في ظل اقتراب انتهاء المهلة التي أقرها رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين حتى نهاية الشهر الحالي.
وأكد الذنيبات أن موقف اللجنة متوازن بما يخدم مصلحة كُل الأطراف، فضلًا عن تطبيق وسيادة القانون، مشيرا الى أن البلاغات، مسألة اجتماعية وطنية تهم المواطنين، وأن أمر الدفاع يراعي المصالح العامة، مؤكدًا أن الدائن يتحول إلى مدين عندما لا يكون قادرًا على سداد الديون.
وأوضح، خلال الاجتماع الذي حضره ايضا النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الخلايلة، والنواب: صالح الوخيان وهايل عياش وسليمان أبو يحيى وعمر النبر وعبدالله عواد وأسماء الرواحنة وعلي الطراونة، أن الحكم الأخير بتمديد أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 يعود للحكومة وليس للمجلس.
وعرض وزير العدل جملة أرقام مُتعلقة بحالات حبس المدين، قائلًا إن إقرار قانون التنفيذ وتعديلاته الأخيرة، وتمديد أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، لم يحدث أي مُشكلة على أرض الواقع.
وأشار إلى أن عدد الأشخاص الموجودين في مراكز الإصلاح والتأهل في مستهل شباط (فبراير) الماضي، أي عند نفاذ تعديل أمر الدفاع، بلغ نحو 94 نزيلًا محكومًا بقضايا حبس المدين، بينما وصل عدد النزلاء المحكومين بقضايا الدين في 25 الشهر الحالي 122 نزيلًا، أي بفارق 28 نزيلًا فقط، ما يدل على أن التعديل لم يكن له أثر كبير في زيادة أحكام حبس المدين.
وبشأن الشيكات، بلغ عدد النزلاء في السجون المحكومين بقضايا شيكات في مستهل شباط (فبراير) الماضي نحو 146 نزيلًا، بينما وصل عدد النزلاء المحكومين بقضايا الشيكات في 25 الشهر الحالي 178 نزيلًا، أي بفارق 32 نزيلًا فقط .
بدوره قال المجالي، إن نسبة النزلاء في مراكز الإصلاح وصلت لـ163 % من سعتها الكاملة