وكالة كل العرب الاخبارية

رغم تحديد سقوف سعرية للدجاج قبيل شهر رمضان إلا أن السوق المحلية تشهد تجاوزات في قطاع “النتافات” ما يؤشر على ضعف الرقابة الحكومية، بحسب خبراء.
وأظهرت جولة محدودة أجرتها “الغد” للمرة الثالثة منذ بداية شهر رمضان المبارك وجود تجاوزات للسقوف السعرية في قطاع دجاج “النتافات” بمقدار 25 قرشا للكيلو.
وحددت الحكومة سعر بيع دجاج “النتافات” للمستهلك عند 1.65 دينار للكيلو فيما وصل سعر الكيلو بعد تجاوز السقوف السعرية إلى مستوى 1.9 دينار.
بالمقابل، أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تكثيف حملاتها الرقابية على محال بيع الدجاج للتأكد من البيع من السعر المحدد فيما لن يتم التهاون بفرض عقوبات مشددة بحق المخالفين.
وقال صاحب محال بيع دجاج “النتافات” في منطقة شرق عمان عادل شحادة إن “الارتفاع الحاصل في اسعار بيع دجاج “النتافات” بمستويات اعلى من السقوف السعرية المحددة سببه ليس المحال”.
وأوضح شحادة أن سعر كيلو “النتافات” بالجملة بلغ امس 1.75 دينار وبمستويات أعلى من السعر المحدد من قبل الحكومة لبيع المستهلك عند مستوى 1.65 دينار.
وتساءل كيف يمكن بيع كيلو الدجاج عند مستوى 1.65 دينار في حين أن أسعاره بالجملة 1.75 دينار ؟ ومن يتحمل الخسارة؟
ودعا الجهات الرقابية الحكومية إلى ضرورة تشديد الرقابة على حلقات التسويق للحد من تجاوز السقوف السعرية.
من جهته، قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك د.محمد عبيدات إن “الجمعية ما تزال تتلقى شكاوى من عدم التزام محلات بيع الدجاج بالبيع ضمن السقوف السعرية التي حددتها الوزارة قبل شهر رمضان المبارك وخاصة في شرق العاصمة عمان والقرى البعيدة والنائية في المحافظات”.
وزاد عبيدات “ضعف الرقابة على الاسواق قد ساهم بشكل كبير في عدم الالتزام بالبيع ضمن السقوف السعرية وخاصة في المناطق البعيدة والنائية وضواحي المدن التي لا تتم فيها الرقابة بشكل فعلي نتيجة للنقص الحاصل في عدد المراقبين”.
وأكد عبيدات أن تنفيذ القرار هو أهم بكثير من إصداره فلا يعقل ان يتم اصدار قرار بوضع سقوف سعرية لمادة اساسية مثل مادة الدجاج ولا يتم تفعيل هذا القرار وحمايته من خلال تكثيف زيادة عدد المراقبين في كل محافظات المملكة ما يؤشر بضعف الرقابة على الأسواق.
وأكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان التزام مزارع الدجاج بالبيع بالأسعار المحددة من قبل” وزارة الصناعة” عند مستوى 1.45 للكيلو.
وبين الجيطان ان اصحاب مزارع الدجاج لا يمكن لهم التلاعب بالأسعار في ظل وجود فواتير للبيع بالإضافة الى الرقابة المشددة عليهم من قبل الحكومة.
وأكد الجيطان أن مستويات الطلب على الدجاج بشكل عام بدأت تعود الى معدلاتها الطبيعة ما يعني ان اسعار الدجاج ستنخفض نتيجة تراجع الطلب عليها بشكل ملحوظ عليها مقارنة بالأيام السابقة.
من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي ان “الوزارة تفرض جولات رقابية مكثفة على محال بيع الدجاج للتأكد من البيع بالأسعار المحددة”.
وبين البرماوي أن الوزارة حررت حتى امس 74 مخالفة تموينية منذ بداية شهر رمضان المبارك، منها 13 مخالفة عدم الالتزام بالسقوف السعرية المحددة للدجاج.
وأوضح البرماوي، أن عقوبة تجاوز السقوف السعرية بحسب القانون لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على 6 أشهر أو كلتا العقوبتين معا.
ودعا البرماوي المواطنين للإبلاغ عن شكاوى الأسواق على هاتف 06/5661176 مؤكدا ان الوزارة لن تتهاون في اتخاذ اشد العقوبات بحق من يتجاوز الاسعار ويستغل المواطنين.
وقال خبير المنافسة وحماية المستهلك بهاء العرموطي ان “تجاوز السقوف السعرية المحددة للدجاج يعكس عدم قدرة فرق الرقابة الحكومية على تغطية الاسواق بشكل كامل” مبينا ان قيمة المخالفة يمكن ان تستأنف وتخفيض العقوبة وهذا يؤدي الى عدم الالتزم بالأسعار.
وبين ان السقوف السعرية تساهم في رفع الاسعار بالحد الاعلى كون التاجر في حال تراجعت الاسعار سيبقى يبيع بالحد الاعلى، مؤكدا ان اللجوء للسقوف السعرية لن يكون الحل في ضبط الاسعار