تمضي دولة الإمارات بقيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بخطوات ثابتة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يواكب رؤيتها الطموحة، وفق القيم الإنسانية، وتُسخر كافة المقومات التشريعية والتنفيذية اللازمة وإمكانات الدولة وطاقاتها لضمان الصون الكامل لحقوق الإنسان دون تفرقة أو تمييز.
وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي غسان العمودي، أن الإمارات منذ التأسيس تواصل مسيرتها المتميزة وإنجازاتها في المجالات كافة وفي مقدمتها حقوق الإنسان، وتخطو خطوات كبيرة نحو تحقيق الريادة الحقوقية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وانتخاب دولة الإمارات، عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة 2022 – 2024، يؤكد ريادتها في هذا الملف باعتبارها شريكاً بارزاً في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على مستوى العالم.
وقال: "للإمارات دور ريادي في مجال حماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي والعالمي، كما أن نهجها قائم على مبادئ العدالة والمساواة واحترام الآخرين، والعمل الإنساني والتسامح والتنوع الثقافي ومراعاة حقوق الإنسان، وشكل دستور الدولة الأساس البناء لضمان المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية."
ثروة الأوطان
ولفت العمودي إلى أن للإمارات إنجازات كثيرة في دعم الحقوق الأساسية للإنسان، تواكب رؤيتها المتحضرة التي تعتبر أن الإنسان هو ثروة الأوطان الحقيقية والدائمة، وأغلى مواردها التي ينبغي العمل على تنميتها بشكل متواصل، ولهذا سعت إلى كفالة حقوقه وحرياته وصاغت في سبيل ذلك العديد من القوانين والتشريعات لحماية حقوقه بما يتماشى مع التزامها بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن ومنها: قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون حماية الطفل، وقانون حقوق أصحاب الهمم، وقانون الأحداث الجانحين وغيرها من القوانين والقرارات التي تؤكد حرص دولة الإمارات على حماية حقوق الإنسان".
