تشهد العلاقات بين الإمارات والجزائر تطوراً مستمراً في مختلف المجالات والقطاعات، لا سيما مع التبادل المستمر لاتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة
ومنذ سبعينيات القرن الماضي، حرصت الإمارات والجزائر على توطيد العلاقات والروابط فيما بينهما ودفعها إلى مستويات أعلى وآفاق أوسع، من خلال مواصلة الجهود لدفع العلاقات قدماً نحو شراكة شاملة في مختلف المجالات والقطاعات.
وترجمةً لإرادة البلدين الصادقة في الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون، عُقدت خلال الأيام القليلة الماضية في أبوظبي أعمال الدورة الـ15 للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والجزائر، وحددت مسارات جديدة ستقود الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
روابط تاريخية
وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي الإماراتي محمد خلفان الصوافي، في تصريح لـ24، أن "استضافة الإمارات لأعمال الدورة الـ15 للجنة الاقتصادية المشتركة مع الجزائر إضافة مهمة إلى العلاقات التي تربط البلدين من روابط تاريخية ودفعها نحو الأمام بما يخدم المصالح الثنائية والعربية".
وأضاف أن "زيارة الوفد الجزائري تأتي في وقت تكثف فيه الإمارات إقامة الشراكات مع كل دول العالم، خاصة وأن الجزائر واحدة من الدول المصدرة للنفط والغاز، لذا فإن مسألة التنسيق الثنائي مهمة من أجل الحفاظ على استقرار سوق الطاقة عالمياً".
وأشار الصوافي إلى أن "القيادة الإماراتية ترى في أي نجاح لدولة عربية هو لكل العرب، وبالتالي فإن أي تطور في العلاقات الإماراتية الجزائرية يصب في صالح كل العرب، في وقت تحتاج فيه المنطقة لأي تحرك عربي".
مذكرات تفاهم
وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية، وقعت اللجنة المشتركة على 5 مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الهندسة الزلزالية، وتشجيع الاستثمار، والتعاون الصناعي والتكنولوجي، والتحول الرقمي والرقمنة، إضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التقييس.
وخلال السنوات الماضية، شهدت التجارة غير النفطية بين الجانبين تعافياً من تبعات جائحة كورونا إذ زادت من 701 مليون دولار عام 2020 إلى نحو 800 مليون دولار مع نهاية عام 2022، محققة نمواً بنسبة 14%.