وكالة كل العرب الاخبارية

 حطم عشرات المواطنين الغاضبين في لبنان واجهات مصارف وأحرقوا إطارات أمس في بيروت وقطعوا بعض الطرق؛ احتجاجا على عجزهم عن سحب ودائعهم، وعلى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد.
واستهدفت في الاحتجاجات 6 فروع لبنوك مع وصول الليرة اللبنانية لانخفاض قياسي جديد أمس، حسب متحدث باسم جمعية “صرخة المودعين”، التي تمثل المودعين الذين لا يمكنهم الوصول لأموالهم في القطاع المصرفي بالبلاد.
قال أحد المتظاهرين “منذ 3 سنوات، خطفوا وحجزوا ونهبوا أموالنا، هناك أصحاب ملايين بالدولار بيننا ولكن ليس هناك حتى قرش في جيوبهم”.
وأضاف: “لم يعد هناك أي حل، سنُصّعد حتى نستعيد حقوقنا”.
ومن بدارو، توجه المتظاهرون إلى منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير الواقع في الضاحية الشمالية الشرقية لبيروت، حيث أحرقوا الإطارات والأخشاب.
ورمى بعضهم الحجارة من فوق الجدران إلى داخل المنزل، المحاط بأسلاك شائكة.
ومنذ بدء الأزمة، شهدت المصارف إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين وموظفين ملتزمين تعليمات إداراتهم، كما تعرضت لعدة عمليات اقتحام من مودعين يطالبون بأموالهم.
كذلك، أغلقت المصارف أبوابها مرات عدة، وقد أعلنت جمعية المصارف في السادس من الشهر الحالي إضرابا مفتوحا، معتبرة أن الأزمة الحالية ليست أزمة مصارف فقط بل نظام مالي بأكمله.
وخلال أسبوعين فقط، تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق السوداء من 60 ألفا مقابل الدولار إلى أكثر من 80 ألفا أمس.
ومنذ 2019، فرضت مصارف لبنانية قيودا على السحب بالدولار والليرة اللبنانية، وهي قيود لم تتحول لإجراء رسمي أو قانون في أي وقت من الأوقات، مما دفع المودعين لمحاولة الوصول لحساباتهم وودائعهم عبر دعاوى قانونية أو بالقوة.
وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 % من قيمتها منذ انهيار القطاع المالي بالبلاد في 2019.
وانعكس ذلك ارتفاعا في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، كما توقفت متاجر عدة عن تسعير بضائعها.
وخطا لبنان أول خطوة في طريق الحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي في شهر نيسان (أبريل) 2022، لكن وبعد ما يقرب من عام أخفق في تنفيذ إصلاحات مطلوبة لتحقيق هذا الهدف.-(وكالات)