محافظات - عطل إضراب المئات من العاملين في المجمع الصناعي التابع لشركة الفوسفات في العقبة، وفي منجم الحسا، ومناجم الوادي الأبيض بمحافظة الكرك، حركة تصدير الفوسفات، في الوقت الذي لوحت فيه الشركة بمعاقبة كل من يحرض على التخريب وتوقيف الإنتاج أو النقل أو الوزن بالقبانات أو توقف تزويد السفن بمنتجات الشركة للتصدير.
وكان المئات من العاملين في المجمع الصناعي في العقبة نفذوا إضرابا جزئيا للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة الموقعة بين اللجنة النقابية وإدارة الشركة التي تتعلق بهيكلة النظام المالي والإداري ونظام الحوافز، ما أدى "إلى تعطل تصدير الفوسفات عبر الميناء.
وأكد الناطق باسم العمال سالم الطراونة أن مطالب العاملين تتمثل باحتساب شهرين عن كل سنة خدمة في مكافأة نهاية الخدمة بدل شهر واحد.
وطالب عمال المجمع الصناعي في العقبة بتثبيت جميع عمال العقود، بالإضافة إلى تخصيص 4 % من أرباح الشركة للعمال، وزيادة بدل الكهرباء والماء والسكن والتأكيد أن لا يقل الأثر المالي للشركة عن راتب العامل بمئتي دينار، وتنفيذ نظام الحوافر للعمال والمنصوص عليها بالاتفاقيات السابقة.
وفي منجم فوسفات الحسا واصل المئات من العاملين إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي.
وقال عضو النقابة المستقلة محمد الخطبا، إن الإضراب أوقف عمليات التشغيل والإنتاج والتصدير في منجم فوسفات الحسا بالطفيلة، موضحا أن رئيس النقابة العامة خالد الفناطسة وقع اتفاقية مع إدارة الشركة في وزارة العمل الجمعة الماضية دون الرجوع لاستشارة أعضاء النقابة، الأمر الذي أدى إلى إضراب العاملين في المناجم التابعة للشركة احتجاجا على آلية توقيع هذه الاتفاقية، إلى جانب رفض الشركة تنفيذ جميع المطالب التي تضمنتها بنود الاتفاقية الأخيرة.
وتجمع العاملون أمام بوابات المناجم في مناطق الحسا، مطالبين باستحداث نظام عصري لشؤون الموظفين، وتحسين أوضاعهم المعيشية.
كما أكدوا على ضرورة العدالة في تطبيق نظام التأمين الصحي ما بعد التقاعد، ليشمل أبناء المنتسبين في الشركة، إلى جانب إعادة النظر بقرض الإسكان.
وفي الكرك تواصل إضراب العاملين في مناجم الفوسفات في مختلف مواقع الإنتاج وخصوصا في مناجم الوادي الابيض.
وأكد أحد العاملين بمناجم بالفوسفات خالد الحجايا أن الإدارة العامة لم تستجب لمطالب العاملين بخصوص رفع مكافأة نهاية الخدمة التي يطالب العاملون بها، مبينا أن الشركة لم تعمل على تنفيذ مطالبهم التي جاءت وفقا لاتفاقيات عديدة تم إبرامها منذ فترة طويلة.
وأكد عاملون في منجم الوادي الأبيض امتناعهم عن العمل وتوقفهم أمام بوابات المناجم لحين الاستجابة لمطالبهم.
من جهته أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم خالد الفناطسة أن العاملين يطالبون بمطلب رئيسي وحيد هو الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بموجب احتساب الخدمة على أساس شهرين عن كل سنة، في حين أن ادارة الشركة أعطت شهرا واحدا عن كل سنة من الخدمة. 
وبين الفناطسة أن اجتماعا سيعقد (اليوم) الثلاثاء لبحث القضية مع إدارة الشركة بهدف الوصول الى حل يرضي الجميع ويعيد الإنتاج إلى مواقع الشركة.   وأكد عضو النقابة العامة حسين المدادحة أن الاتفاقية التي وقعت يوم الجمعة الماضي لم تعمل على تلبية المطالب التي تقدموا بها، وأن رئيس النقابة وقعها دون حضور أي من أعضاء النقابة، مؤكدا استمرار الإضراب في مواقع مهمة من الشركة في الحسا والأبيض وامتداده إلى المجمع الصناعي في العقبة، وبشكل جزئي في منجم الشيدية. 
 ولفت المدادحة إلى أن اتصالات تجريها إدارة الشركة لجهة عقد لقاء تحاوري مع ممثلين من النقابة لجهة إلغاء الاتفاقية السابقة والترتيب لعقد اتفاقية جديدة، تنجز مطالب العمال في شركة الفوسفات. 
أما الرئيس التنفيذي في شركة مناجم الفوسفات الأردنية عماد المدادحة فأكد أن الإضراب طال مواقع الشركة في الحسا والأبيض والمجمع الصناعي في العقبة، لافتا إلى أن إدارة الشركة أكدت أن الخلافات بين أعضاء النقابة أدت إلى رفض الاتفاقية التي وقعت الجمعة الماضية. 
 ولفت أن على النقابة أن تتفق فيما بينها وأن الشركة ستعقد حوارا مع ممثليهم للتوصل إلى صيغة معدلة للاتفاقية السابقة بحيث ترضي كافة الأطراف، لإنهاء الإضراب الذي يضر بمصلحة الشركة والعمال أنفسهم. 
ومن جهتها حذرت شركة مناجم الفوسفات الأردنية الموظفين والعمال من الاستمرار في التوقف عن العمل، لأنه مخالف للأنظمة، مؤكدة أنها ستعتبر التوقف عن العمل بمثابة "غياب للعامل عن وظيفته، وهو ما يقتضي إيقاف الرواتب".
وأكدت الشركة في بيان وزع أمس على وسائل الإعلام أن التوقف عن العمل "أمر مخالف للأنظمة"، "وستتخذ كافة الإجراءات القانونية بخصوص كل من يُضرب عن عمله دون مُبرر قانوني".
وقالت الشركة، "إنها ملتزمة بتنفيذ كل ما ورد في اتفاقية العمل الجماعية التي وقعتها مع النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين يوم الجمعة الماضي، بما في ذلك التعديل الذي تقرر على البند الأول المتعلق بمكافأة الإنتاج".
وأوضحت أن الاتفاقية "ألزمت العمال والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين، بعدم التقدم بأي مطالب عمالية ذات أثر مالي خلال العامين المقبلين ابتداء من الأول من كانون الثاني (يناير) الحالي".
كما أكدت أن أي مطالب أخرى بالاتفاق مع جهات أخرى هي "مطالب غير شرعية، إذ إن الجهة المسؤولة والمخوّلة بتمثيل الموظفين هي النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين".
 ولوحت الشركة، في البيان، بـ"معاقبة كل من حرض على التخريب بتوقيف الإنتاج أو توقيف النقل أو توقيف الوزن بالقبانات أو توقيف تزويد السفن بمنتجات الشركة للتصدير أو غيرها من الأعمال التي تعتبر جرائم يطالها القانون".