وكالة كل العرب الاخبارية

قال المدير التنفيذي للشؤون المالية في امانة عمان الكبرى، الدكتور احمد العموش، إن تقديم طلبات الاعتراض على مخالفات السير ليس جديدا وتم تحويله من الطريقة اليدوية الى الالكترونية.

وأضاف العموش في مداخلة له عبر برنامج الأردن هذا المساء، الذي يقدمه الزميل الدكتور مهند مبيضين، أنه تم الاتفاق مع المجلس القضائي على تقديم الخدمة للمواطنين لتنظيم عملية الحضور للمحكمة، مشيرا إلى أن "الحضور امام القاضي هو اجباري لكن العملية الحالية هي تنظيم للدور".

وأشار إلى أن المواطنين كانوا ينتظرون قبل اطلاق الخدمة لأوقات طويلة تحت اشعة الشم كي يقدموا الاعتراض، بيد أنه حاليا يأتي المواطن على دوره ويقدم الاعتراض بوقت قصير جدا.

ولفت إلى أن الخدمة حاليا اجبارية من تاريخ اطلاقها في 15 من شهر كانون الثاني الحالي، ولا يمكن ان يراجع المواطن المحكمة الا بعد الحصول على دور من خلال التسجيل في الخدمة، "زرت المحكمة اكثر من مرة والمحكمة الان فاضية واليوم المواطن يأتي على دوره ولا يوجد أي اكتظاظ".

ونوه إلى أنه "مجرد وصول المواطن على دوه والقاضي المكلف من الممكن ان يستمر الدور لمدة 5 دقائق ويكون منجز اعماله".

وأشار إلى الاشاعات التي تم اطلاقها تزامنا مع الخدمة ومنها "انه اذا قدمت على الخدمة تحصل على العفو العام"، مشددا على أن موضوع العفو العام اجراء سيادي ولا علاقة بالإجراء الأخير التنظيمي فيه.

"18 الف طلب تقدم على الخدمة منذ اطلاقها" وفق العموش الذي أكد أن الذين يلتزمون بطلباتهم ويمثلون امام القاضي يبلغ نحو 40 - 50% من المتقدمين.

ولفت إلى أن الذين يحجزون دورا من خلال الخدمة ولا يحضرون يحرمون اخرين من الحضور، مشيرا إلى أن أي طلب لا يحضر من تقدم فيه "يلغى والقرار يعود للقاضي".

وقال إن الاعتراض لا يحدد بعدد المخالفات بل بعدد السيارات، مشيرا إلى أن هناك محددات منها ان تكون صاحب العلاقة.

ونفى ما تم تداوله حول وجود مخالفات لا يمكن الاعتراض عليه، مؤكدًا أن الاعتراض هو لغايات النظر في صحة المخالفة اجمالا وليس على جزئية.

العموش قال، إن تم تحديد تنفيذ 600 طلب اعتراض في اليوم الواحد، معللا سبب ارتفاع تقديم الطلبات حاليا إلى ارتباطها بإشاعة العفو العام.