وكالة كل العرب الاخبارية

من المقرر أن يستمع مجلس النواب اليوم إلى مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023 الذي يلقيه وزير المالية محمد العسعس، ومن ثم سيحيله إلى لجنته المالية الذي ستقوم بدورها بعقد اجتماعات متواصلة مع الجهات المعنية لتقديم توصياتها إلى المجلس.
ويتوقع ان يشرع النواب بمناقشات مشروع القانون تحت القبة بعد ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير، حيث ستعمل اللجنة على تكثيف المناقشات.
وتقدر موازنة 2023 حجم الإنفاق بـ 11.4 مليار دينار، وبعجز 2.6 مليار دينار قبل المنح، والإيرادات بنحو 9.6 مليار دينار، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 بالمائة وصولا إلى 36.9 مليار دينار، ومعدل تضخم 3.8 بالمائة.
وقالت الحكومة في وقت سابق إنها لن تقر أي ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب القديمة خلال العام الحالي، خاصة مع نجاعة سياسة التعامل مع التهرب والتجنب الضريبي، ورفع التحصيل الضريبي بنسبة 6.6 بالمائة العام الماضي، فضلا عن زيادة المنح الخارجية لتصل إلى 802 مليون دينار، أو ما نسبته 0.8 بالمائة عن العام الماضي 2022.
وخصصت موازنة 2023 نحو 355 مليون دينار للبدء بتطبيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف توفير مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة وبقيمة استثمار قدرها 41 مليار دينار، بالإضافة إلى تخصيص 40 مليون دينار لتنفيذ متطلبات خريطة طريق تحديث القطاع العام (2022-2033).
وتأتي موازنة 2023 الأولى بعد إقرار التعديلات الدستورية التي أوجبت تقديم قانون موازنة عامة واحد بفصلين، أحدهما للوحدات الحكومية البالغ عددها 25 وحدة والتي يصل إجمالي إيراداتها المتوقعة إلى 671 مليون دينار بانخفاض مقداره 283 مليون دينار عن 2022 بسبب إخراج موازنة البنك المركزي من موازناتها، في حين تقدر نفقات الوحدات الحكومية بـ 1.467 مليار دينار، وبعجز مقداره 795 مليون دينار.
الى ذلك، ناقشت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته امس، برئاسة النائب غازي الذنيبات، مع رؤساء وممثلين عن الكتل النيابية ونواب، مقترحات حول إجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة السلوك النيابية.
وقال الذنيبات إن تعديل النظام الداخلي بات حاجة ماسة وأصبح استحقاقاً ليتلاءم مع التعديلات الدستورية الأخيرة، مشيراً الى ان هناك بعض التعديلات الوجوبية التي اقتضتها التعديلات الدستورية.
وأكد أهمية تكثيف الجهود النيابية للخروج بنظام داخلي يعزز المسيرة التشريعية ويجود الأداء النيابي.
واستعرض جملة من المقترحات والملاحظات المتعلقة بالنظام الداخلي ومدونة السلوك النيابية، داعيا جميع رؤساء وممثلي الكتل النيابية والنواب الحضور الى تقديم مقترحاتهم للجنة ليصار الى دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. وأكد أن جميع آراء ومقترحات الكتل والنواب هي محط احترام وتقدير، قائلاً: “ليس لنا هدف سوى بناء توافقات نيابية وبلورة تصورات تحقق المصلحة الوطنية العليا”.
من جهتهم، طرح عدد من النواب الحضور جملة من الأفكار والمقترحات المرتبطة بالنظام الداخلي ومدونة السلوك النيابية والآليات المتعلقة بعمل المجلس، مبدين استعدادهم لتزويد اللجنة القانونية بجميع المقترحات والملاحظات بهذا الخصوص.
وحضر الاجتماع النواب: ايمن المجالي ومجحم الصقور وميرزا بولاد وأسماء الرواحنة وتوفيق المراعية وسليمان أبو يحيى وعبد الله ابوزيد وزيد العتوم وناجح العدوان ومحمد بني ياسين وريما العموش ومروة الصعوب وصالح الوخيان ومحمد الهلالات وسليمان القلاب وفايز بصبوص وخلدون حينا وامغير الهملان وهايل عياش وخالد البستنجي.